محللون: أحدث ضرائب عقارية في سنغافورا تستهدف فاحشي الثراء
فرضت سنغافورا ضرائب عقارية إضافية في خطوة رأي المحللون أنها تستهدف فاحشي الثراء ممن اشتروا منازل وتعمدوانقلها إلى صناديق ائتمانية بهدف تجنب سداد الضرائب.
وتعتزم السلطات فرض ضريبة دمغة بنسبة 35% على مشتري المنازل التي انتقلت إلى صناديق ائتمانية لا تضم ملاك محددين منتفعين، بحسب بيان لوزارة المالية.
الهدف من هذه الضريبة التي تعد الأحدث والتي ستسري الأسبوع الجاري هو سد ثغرة يستخدمها الأشخاص الذين اعتادوا شراء العديد من المنازل ووضعها تحت إدارة صناديق ائتمانية لا تكشف عن ماهية المالك المنتفع، مما يساعد على تفادي سداد ضرائب إضافية، بحسب محللين.
وقال نيقولاس ماك رئيس البحوث لدى مؤسسة إي.أر.أ :" التشريع الجديد يستهدف الأغنياء."
أقبلت سنغافورا على فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء بهدف تهدئة مخاوف انعدام المساواة في الدولة المدينة.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة رفع الضرائب على بعض الدخول والعقارات والسيارات الفاخرة.
اكتسبت سنغافورا سمعتها كملاذ آمن للعقارات على مستوى العالم، وارتفعت الأسعار في سوق العقارات السكنية العام الماضي، إذ شهدت قفزت بأكبر مستوى خلال ما يزيد على العقد.
وارتفعت مبيعات المنازل التي تتكون من طابق واحد ثلاثة أضعاف في عام 2021، بحسب مؤسسة نايت فرانك سنغافورا.
وقال ماك إن الخطوة هي أحدث إجراء يتم اتخاذها لمنع بعض المستثمرين من استغلال تدني الأسعار بشراء المزيد من المنازل.
يلتزم مشترو المنازل في سنغافورا بسداد ضريبة دمغة عند نقل عقار إلى الصناديق الائتمانية ويتم تحصيل ضرائب إضافية بحسب القدرة المالية للمالك.
ولحين إصدار أحدث تعديل، لم يكن يتم فرض ضريبة إضافية حال انتقال عقار لإدارة صندوق ائتماني ليس له مالك منتفع محدد الهوية.
وبموجب القواعد الجديدة، يستطيع المشترون الحصول على إعادة تمويل حال الإعلان عن هويات الملاك المنتفعين مع تحديد حجم التمويل وفقا لمقدار الضريبة المقدرة على المالك.
وبالنظر إلى تعقيدات إنشاء صندوق ائتماني، ربما تصل التكاليف إلى 20 ألف دولار سنغافوري ( 14,400 دولار) أو أكثر. ويضاف إليها رسوما سنوية.
ولا يتوقع المحللون أن تؤثر القواعد الجديدة على المبيعات أو الزخم السعري الذي يتصف بالاستقرار على الرغم من التدابير التخفيفية الجديدة التي تم فرضها في ديسمبر.
تحويل العقارات السكنية إلى الصناديق الائتمانية لا يعد ضمن الأمور غير المعتادة. وعلى سبيل المثال، بوسع الأبوين استخدام صندوق ائتماني لشراء منزل باسم طفل أقل من 21 عاما.
لا يحق للأطفال الأقل من 21 عاما حيازة أية عقارات سكنية أخرى، وهم لذلك مستثنون من ضرائب الدمغة الإضافية.
لكنه تتوفر حالات أخرى لشراء منازل بواسطة صناديق ائتمانية بلا توضيح لهوية المشتري.
ربما يكون المالك المنتفع، على سبيل المثال، صندوق ائتماني آخر، لكن هذه الحالات نادرة بالنظر إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الخاصة التي يتم التعاقد عليها سنويا، بحسب ماك.
وأردف:" ربما يقبل بعض الأفراد فاحشي الثراء أو المكاتب العائلية على استخدام بنى ملكية معقدة متعددة الطبقات لإخفاء معالم الملكية الحقيقية لأصول معينة."
