وزيرة الصناعة توافق على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب الموجودة بالدائرة الجمركية

- نيفين جامع: نهيب بشركات استيراد السيارات الالتزام بالقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات

وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI، وحصلت على رقم تعريفي ACID، وذلك بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء تلك السيارات للقرار الوزاري 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمتها للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين.

الحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه، لعدم تكرار تلك المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية، قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل فى الإفراج عن السيارات.

إقرأ أيضاً.. «التجارة»: قرارات الوقف أو الشطب لا تستهدف شركات مصدرة بعينها أو منتجات دول محددة

الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها

وأضافت “جامع” أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزاري المشار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار .

اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أصدرت مطلع يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي

وقد استهدف القرار توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلاً عن توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، فضلاً عن تعزيز عوامل الأمان من خلال اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية .