كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت مطلع يناير الماضي قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق