جدل حول نسبة الـ٣٠% للحج السياحي.. وقصر مدة سداد جدية الحجز يثير غضب الشركات
حالة من الجدل أثارهاإعلان ضوابط الحج السياحي الذي تعلمته وزارة السياحة مساء أمس في الدقائق الأولي من أمس، مع تحديد نسبة مرتفعة للحج الفاخرة بلغت ٣٠%من إجمالي التأشيرات المخصصة لشركات السياحة البالغة 9200 تأشيرة ، فضلا عن قلة المدة المحددة لاستقبال ودفع مقدمات الحجز. للتعاقد قبل إجراء القرعة والتي تنتهي يوم الجمعة الموافق ٢٠ مايو.
قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن النسية التي تم تحديدها للحج الفاخر والتي تصل إلى 30%كبيرة جدا على حجم الطلب المتوقع ، خاصة نع إلغاء برنامج الأربع نجوم، مشيرا إلى جزء كبير من الطلبات على الحج التي قدمت من المواطنين قبل إعلان الضوابط كانت على الحج البري ، تم تغييرها إلى الحج الاقتصادي مع إلغاء هذا النوع من البرامج.
وأشار إلي أنه من الخطأ أن لا تحصل مصر على حصتها كاملة بعد التخفيض الذي أعلنت عنه المملكة، حيث كان من المفترض أن تحصل مصر على ٣٥ الف و٥٠٠ تأشيرة، بينما قررت الدولة أن لا تزيد حصة مصر عن ٢٠ الف فقط، وتوقع السيسي أن يتم تعويض هذا الفارق من خلال التأشيرات الخاصة والتي سيحصل عليها المواطنين بأسعار اعلي كثيرا عن أسعار الحج المعلنة. وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن الفترة الزمنية المتاحة الشركات منذ إعلان الضوابط لدفع جدية الحجز قصيرة جدا خاصة وأن أخر يوم سيوافق الجمعة لن تتمكن الشركات من سداد ما عليها من التزامات للبنك. وتوقع أن يؤثر شرط عدم السماح لمن أدى فريضة الحج من قبل بالسفر هذا العام إلي قلة الأعداد فضلا عن شركة المملكة عدم السماح بالسفر لمن تخطي حاجز ال٦٥ عام.
و حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري، وحددت الضوابط مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:
مستوي الخمس نجوم: صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة. مستوى الحج الاقتصادي: تبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 6440 تأشيرة. وتقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على النحو الآتي:
(30000) جنيه للمستوي خمسة نجوم. (20000) جنيه للمستوي الاقتصادي.
