وزير النقل: استعادة قوة الأسطول التجاري المصري من خلال الشراكات الجادة مع القطاع الخاص

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن استعادة قوة الأسطول التجارى المصرى سيتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية، وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصرى يخدم مستهدفات الدولة للتصدير لبناء ثقة فى الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل، اليوم الجمعة، ميناء الإسكندرية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمينائى الإسكندرية والدخيلة، والتى يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتطوير كافة الموانئ المصرية واستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.

وبدأت الجولة بتفقد المهندس كامل الوزير الحوض الجاف والقزق الميكانيكى، حيث تتم أعمال صيانة وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية، ثم تفقد عددا من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش إصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج، كما تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرى، والذى يهدف للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، ويشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية المتراكية على الرصيف.

عقب ذلك توجه وزير النقل إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية، حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى، وتشتمل خطة التطوير على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة أجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب آخر التطورات فى مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع - ماكينات ثنى وتشكيل المعادن - الدرافيل مختلفة الأحجام - معدات اللحام بأنواعها -الأوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش الأحواض الجافة، الأحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الأطوال والحمولات.

وسيساهم التطوير فى الاستفادة فى رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتى كانت تتم بالشركات الخارجية وإمكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها، بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات إصلاح وبناء السفن المترددة على موانئ مصر، وكذلك توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية، ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهاراتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة فى مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن بالإضافة إلى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة فى المجال البحرى ومنها (القاطرات البحرية قوة شد 70 طن وأكثر- لنشات الإرشاد - لنشات الرباط - لنشات مكافحة التلوث بأنواعها) وسفن الرورو والصب حتى حمولات أكثر من 50 ألف طن وأطوال أكبر من 200 متر، وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التى يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع القومى محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT، وذلك بحضور ممثلى شركة المجموعة المصرية للمحطات واستشارى المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، حيث تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة باستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم، والتى تعتبر الأولى فى مصر، ومواعيد توالى وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة، كما تم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة ومواعيد تشغيلها، مع توضيح أنه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبى لمنطقة البضائع العامة.

كما قامت الشركات المنفذة واستشارى المشروع بعرض المخطط الزمنى لأعمال المرافق والمبانى الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة وتم عرض موقف الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى والإفراج الجمركى للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS واستخراج رقم متعاملين.

كما تم استعراض موقف التنسيقات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافق إلى حدود المحطة واستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى و التنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء، وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التى تقوم بها الشركة استعدادا لتشغيل المحطة والتنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات.

عقب ذلك تفقد الوزير مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية، والذى يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستى على مساحة 273 فدانا متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط، وذلك من أجل تعظيم الطاقات الاستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهرى وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء، وتخفيف العبء المرورى ونقلها إلى الظهير اللوجيستى المتصل مباشرة بالمحور الساحلى حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الإسكندرية بموجب القرار الجمهورى رقم 466 لسنة 2021 لاستخدامها فى إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتم البدء فى تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها بمينائى الإسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذى بلغت نسبة تنفيذه 96% والذى سيساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 ملايين طن سنويا، وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كبارى هويس المالح، والذى يشمل إنشاء عدد 2 كوبرى سيارات علوى يسمح بالمرور فى الاتجاهين، وإنشاء 1 كوبرى سكة حديد يسمح بالمرور فى الاتجاهين.

وسيساهم المشروع فى زيادة قدرات النقل النهرى بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبرى بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بارتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد، وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 متر بعمق يصل إلى 18 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2 وسيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 ملايين طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا.

وتم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، والذى يتكون من رصيف بطول 1150 مترا بعمق يصل إلى 15 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ويتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال عدد 2 سفن بطول 240م، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب الغير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3 ملايين طن سنويا تداول و2.03 مليون طن تخزين، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.