رئيس الوزراء: 130 مليار جنيه تأثير مباشر للحرب الأوكرانية.. ومصر قادرة على الصمود وعبور الأزمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمراً صحفياً عالمياً لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال “مدبولى” فيما يتعلق بمعدل التضخم غير المسبوق الذي نشهده حالياً على مستوى العالم في الأسعار، إن حجم التضخم العالمي وصل الآن إلى 9%، وهناك دولاً متقدمة تتمتع باقتصاد مستقر لم يكن التضخم بها يبلغ 1% أو 2%، لكن الآن نرى معدل التضخم يصل بها إلى 9%، مستعرضا خريطة توضح نسب التضخم في مختلف دول العالم، والتي توضح أن مصر في الفئة الواقعة ما بين 6 إلى 10%، كما أن هناك دولا تجاوزت نسبة التضخم بها 25%، بل وصل إلى 50% و60% في دول أخرى.
ضغوط هائلة على مستوى الدول المتقدمة والنامية
وقال رئيس الوزراء : كل تلك المؤشرات نتج عنها ضغوط هائلة على مستوى الدول المتقدمة والنامية، وعلى النامية بصورة أكبر بالطبع، مستعرضا في هذا الإطار مقارنة لتوضيح تلك الضغوط تتمثل في مقارنة بين أسعار عدد من السلع الأساسية في مايو 2021 ومايو 2022، مركزا على القمح والبترول في هذه المقارنة؛ ففي مايو 2021 كان سعر القمح 270 دولارا للطن، ووصل في مايو 2022 إلى 435 دولارا، وبالنسبة لدولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن، فبدلا من أن مصر كانت تدفع مقابل هذه الكمية المستوردة 2.7 مليار دولار أصبحت تدفع 4.4 مليار دولار لنفس الكمية، أما بالنسبة للبترول الذي تستورد مصر منه 100 مليون برميل فكان سعر البرميل في مايو 2021 يبلغ 67 دولارا، وكانت مصر تدفع مقابل ذلك 6.7 مليار دولار، وفي مايو 2022 أصبح سعر البرميل 112 دولارا، وبالتالي أصبحت مصر تدفع 11.2 مليار دولار لنفس الكمية.
ونبه رئيس الوزراء إلى أن كل ما حدث من تداعيات سلبية أجبر دولا كثيرة إلى الاتجاه نحو التشديد النقدي، وقد تابعنا القرارات التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي غير المسبوقة منذ 20 عاما، من حيث رفع معدلات الفائدة، وهو ما جعل دولا أخرى عديدة تحذو حذوه في رفع الفائدة لديها، وهذه الصورة توضح بشكل ملحوظ حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم صغيره وكبيره، ونستطيع القول بأنه لم يعد ممكنا لأي دولة أن تقول إنها ستغلق حدودها وتصبح في معزل عن العالم؛ فأي تأثير لأي أزمة عالمية يؤثر بلا شك في العالم أجمع، ولابد لنا جميعا أن نشعر بحجم التداعيات والتأثيرات الشديدة لهذه الأزمة، وبدأت كل مؤسسات التصنيف تخفيض تصنيف الدول، ولكن الحمد لله، برغم كل ذلك، ففي تقييم شهر أبريل الماضي، أبقت مؤسستا ستاندرد آند بورز، وفيتش، التصنيف الائتماني لمصر، فبعد المراجعة والتفاوض والنقاش مع الزملاء في المجموعة الاقتصادية، أصبح لديها اطمئنان بأن مصر مازالت قادرة على الصمود، وأنها ستعبر هذه الأزمة بإذن الله.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة كان لها بلا شك تداعيات كبيرة، يجب أن يشعر بها المصريون جميعاً، حيث كنا نستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من دولتي، روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين، وكل ذلك سيكون له تداعياته الكبيرة التي كان ينبغي أن تتسبب في اضطراب شديد لنا، كحكومة ودولة، في التعامل مع هذه التداعيات، ولكننا تحركنا على الفور وبدأنا في توفير أسواق بديلة للقمح، وكذلك أسواق بديلة للسياحة، ولم نستسلم لتلك التداعيات التي فرضتها الأزمة، وسعينا خلال أسابيع لأن نعوض هذه التداعيات التي حدثت.
وشدد "مدبولي" على ضرورة أن ندرك كمصريين أن تداعيات الحرب فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جداً، حيث أصبح هناك 130 مليار جنيه، تم رصدها كتأثير مباشر، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وكذا أسعار الفائدة التي زادت، وذلك إلى جانب 335 مليارا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، وقد أخذنا إجراءات حماية اجتماعية حيث تم تبكير موعد صرف زيادات المرتبات والمعاشات، وإجراءات أخرى كانت ستبدأ من أول يوليو، بدأت أول أبريل، وهي اجراءات تتحملها الدولة، وذلك من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان لدينا بالطبع تحديات كبيرة جداً، حيث حدث نتيجة هذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال الساخنة، واستثمارات كانت موجودة، ولكن الحمد لله نتيجة لجهد الدولة والقيادة السياسية، تحركنا لتعويض خروج هذه الأموال، موجهاً الشكر والتقدير في هذا الصدد إلى الأشقاء في الدول الخليجية التي وقفت بجانب مصر خلال الشهرين الماضيين، وضخت أرقاما معينة، بما مكننا من الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر.
وأضاف: لكن طبعاً هذا أدى إلى تحديات أخرى، حيث إن القطاع الخاص المصري، وكنتيجة لهذه الأزمة، لا يزال غير قادر على زيادة استثماراته، حيث أن ارتفاع فائدة الاقتراض قد فرضت علينا أعباء كبيرة جداً، إلى جانب مؤشرات الدين الخارجي التي شهدت زيادة نسبة قيمة من الدين الخارجي، كنتيجة لاضطرارنا من أجل الحفاظ على الاحتياطي الخاص بنا، ذلك فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الأجنبية في العالم كله وليس مصر فقط، حيث يحدث بالسالب فلا يعكس مجرد تباطؤ بل خروج من الدول.
