من غير المرجح تصديق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي الأسبوع القادم

من المرجح أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على فرض حظر على النفط الروسي عندما يجتمع قادة التكتل الأسبوع القادم وسط استمرار معارضة المجر للحظر، بحسب أشخاص على دراية بالأمر. 

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان قد قال منذ عدة أسابيع إن بلاده سوف تغتنم فرصة انعقاد اجتماع يضم القادة الأوروبيين لصياغة صفقة لحظر النفط، لكن حكومته تشير الآن إلى أن تحقيق تقدم في هذا الخصوص سوف يتأجل للشهر القادم على أقل تقدير، بحسب أشخاص فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم. 

وتعذر توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق طيلة عدة أسابيع بخصوص اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي بحلول مطلع عام 2023 ضمن حزمة سادسة من العقوبات ردا على غزو موسكو لأوكرانيا. 

وفي محاولة لكسر الجمود، عرض الذراع التنفيذي للتكتل على المجر وسلوفاكيا الامتثال للحظر بنهاية عام 2024 وعلى جمهورية التشكيك بحلول شهر يونيو من العام ذاته. 

وأشارت بودابست إلى أن ما لا يقل عن 770 مليون يورو (810 مليون دولار) ستكون مطلوبة لتحديث صناعة النفط المحلية، على أن يتم ضخ استثمارات على البنية التحتية في كرواتيا جنبا إلى جنب مع تمويلات بأرقام غير محددة لتعزيز فرص التكيف مع الارتفاعات المحتملة في أسعار الغاز. 

ووضعت المفوضية استراتيجية أوسع نطاقا لمساعدة أوروبا على التخلي عن الطاقة الروسية، إذ شملت تلبية احتياجات الاستثمار في البنية التحتية بقيم تصل إلى 2 مليار يورو، لكنها تظل استثمارات غير كافية. 

وتتواصل المحادثات بين المفوضية والمجر وربما تفضي إلى اختراق قبل حضور القادة قمة تستمر يومين في بروكسل الأسبوع القادم. 

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روت في البرلمان الأثنين:" اشعر بالتفاؤل بخصوص تمرير حزمة سادسة من العقوبات."

وأجاب بنعم عندما سئل عما إذا كان يتوقع تمرير حظر على النفط الأسبوع القادم. 

مطالب متكررة

وطرحت المجر مجددا قائمة بمطالبها بخصوص النفط خلال اجتماع وزاري مغلق انعقد في بروكسل الاثنين، ودعت إلى إيجاد حلول أولا، ثم التطرق إلى العقوبات لاحقا، بحسب شخص على دراية بالمناقشات. 

ومن المرجح أن تطغى هذه القضية على القمة التي ستنعقد الأسبوع القادم وأن تسممها في الوقت ذاته، بحسب المسئول. 

ويبدو أن موقف بودابست يزداد تشددا لا تساهلا، بحسب شخص آخر. 

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية إلى بلومبرج:" نحن لا ندري ما سيحدث في المستقبل لكن موقف الحكومة المجرية واضح وسنلتزم به." 

وقال وزير العدل المجري جوديت فارجا الأثنين إن المجر احتاجت لإيجاد استراتيجية طويلة الأجل تشمل ضخ استثمارات على المنافذ وخطوط الأنابيب في الدول الأعضاء الأخرى. 

واقترحت بعض الدول الأعضاء استثناء النفط من حزمة العقوبات التي شملت أيضا اقتراحات بحرمان المزيد من البنوك من نظام المدفوعات الدولية سويفت وحظر تقديم  خدمات الاستشارات للكيانات الروسية وتقييد مشتريات العقارات في الاتحاد الأوروبي وإضافة مزيد من الأشخاص لقائمة عقوبات التكتل. 

واقترح آخرون موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي ال26 الآخرون على حظر النفط الروسي خارج إطار التكتل وبدون مشاركة المجر. 

وقال وزير الاقتصاد الألماني :" إذا قال رئيس المفوضية إننا  كدول الاتحاد الأوروبي ال26  سنفرض الحظر بدون مشاركة المجر، فسيكون هذا  نمطا من السلوك يلقى دعما مني دائما." 

وأردف:" لكنني لم اسمع بعد هذا من الاتحاد الأوروبي وأنا مستعد لترك الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا قياديا بخصوص هذا الأمر. وأتوقع أن ما سيحدث، كما هو الحال دائما في أوروبا، هو أن بعض البلدان ستحصل على بعض الحقوق." 

تخفيف العقوبات

قال بعض الأشخاص إن القلق بخصوص هذه الأفكار يتعلق بأنها ربما تسهم في إضعاف الحزمة وربما تدفع دول أعضاء أخرى للمطالبة بالحصول على استثناءات.

وتم التخلي مطلع الشهر الجاري عن اقتراح بفرض حظر يمنع الناقلات من شحن النفط الروسي إلى بلدان ثالثة في أي مكان في العالم بعد أن اعترضت عليه اليونان. 

وكانت المجر الحبيسة ( لا تحدها بحار) قد صممت سابقا على أن دعمها للحظر مرهون بتركيز القيود المفروضة على النفط الروسي على الإمدادات المنقولة بحرا واستثناء خطوط الأنابيب. 

وقال وزير الخارجية المجري إن ما يربو على 15 إلى 18 مليار يورو يتعين توفيرها حتى يتسنى لها تحديث أمن الطاقة لبلاده. 

كانت المجر واحدة من البلدان صاحبة أسعار النفط الأقل في أوروبا بفضل فرضها سقف على الأسعار أمكن تطبيقه بفاعلية لحد كبير بفضل الدعم الحكومي والإمدادات الرخيصة القادمة من روسيا.