خبراء يطالبون بتوطين صناعة السيارات وتشجيع الصناعات المُغذية في مصر
الأزمات الاقتصادية المتتالية على العالم والخاصة بنقص بعض السلع ومشاكل سلاسل الامداد والاسعار المرتفعة بسبب كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، ليست بعيدة عن السوق المصري بصفة عامة وعن قطاع السيارات بصفة خاصة
فمع توقعات الخبراء بعدم وجود سيارات "زيرو" خلال الفترة المقبلة في مصر وان وجدت ستكون بأسعار مبالغ فيها، طالب العديد من خبراء وممثلي القطاع بضرورة التوسع في التصنيع المحلى للسيارات وتوطين الصناعات المُغذية والبحث عن المكونات التي شهدت نقص حاد بسبب الازمات العالمية مثل الرقائق الاليكترونية لجذب استثمارات تصنيعها بمصر، خاصة وانه مع الحرب الروسية الاوكرانية توقفت العديد من مصانع السيارات باوكرانيا المتواجد بها نسبة كبيرة من مصانع اجزاء السيارات.
مجلة "أصول مصر" تحدثت مع خبراء القطاع للوقوف على اهمية التصنيع والخطة التي يجب اتباعها من قبل الدولة لتنمية هذه الصناعة بالبلاد.
خالد سعد: لابد من تقوية الـ 19 مصنع الموجودين بالفعل
من جانبه، أوضح خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، ان سعة السوق المصري الاستهلاكية لا تتحمل استيعاب استثمارات ضخمة، مشيراً إلى ان سعة السوق المصري هي 200 ألف سيارة سنوياً، شاملة الاوتوبيسات والميكروباصات والملاكي والنقل والنص نقل والربع نقل كل انواع السيارات، فإذا تم تقسيم الـ 200 ألف سيارة حسب كل فئة تصبح النسبة لا تُذكر، وإذا تم تقسيم السيارة لمحركات وناقل حركة نجد انه فى أحسن الاحوال لن يتم استخدام ما سينتجه المصنع من اجزاء إلا فى إنتاج 10 آلاف سيارة سنوياً.
اقرأ ايضا:
عيوب ومميزات سيارات دونج فينج "فينوتشيا ستار" ذات المُحرك الهجين
وأضاف "سعد" أنه إذا رغب مستثمر في اقامة نشاط تصنيع سيارة متكاملة في مصر الالف الى الياء، سيجد انه يقوم بتصنيع 20 ألف محرك فقط وهذه كمية لا تُذكر وبعض الدول مثل الصين تقوم بتصنيع 30 مليون سيارة في العام تستهلك منها ما يقرب من 97 - 98% وتقوم بتصدير النسبة الباقية.
فحجم السوق الصيني رهيب لكن لكي يأتى مستثمر لمصر ليقوم بتصنيع 200 ألف سيارة سيكون غير مًجزي بالنسبة له فمثلاً مصنع المحركات به محركات متنوعة هناك محرك سعة 2200 سي سي ومحرك أخر 2500 سي سي، فالتنوع كبير جدا والمستثمر لن يُصنع 200 ألف محرك بسعة واحدة فالمحركات مختلفة وسعات مختلفة وهناك محركات بنزين ومحركات غاز فالموضوع ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض لاقامة مصنع سيارات مُتكامل فى مصر، مًشدداً على ان السوق المصري لا يعُد سوق للاستثمار بـ 200 ألف سيارة فقط.
اقرأ ايضا:
"هيونداي" تعتزم إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في جورجيا الأمريكية
واستطرد ، لكن يُمكن العمل على تعميق الصناعة المحلية بمعني البحث عن الأجزاء التي اصبح من المستحيل استيرادها ونقوم بتصنيعها في مصر، مع تقوية الـ 19 مصنع الموجودين بمصر لتجميع السيارات والعمل على ان يكون لدينا 90 مصنع بدلاً من 19 مصنع، فبدلاً من استيراد سيارة كاملة الصنع يتم توطين الصناعة في مصر من خلال البحث عن الأجزاء الناقصة وغير المتوفرة لاستكمال تواجدها بمصانع ليكون لدينا حجم تصنيع يكفي السوق المصري مع امكانية التصدير للأسواق الخارجية أو المجاورة.
لافتاً إلى ان هذا سيوفر عملة اجنبية بدلاً من اهدارها في الاستيراد للسيارات الكاملة الصنع، مع جلب عملة اجنبية للبلاد من خلال التصدير.
اسامة ابو المجد: لابد من تنشيط التصنيع وانشاء مناطق حرة لتكون مصر نقطة تصدير لجنوب افريقيا
وأكد اسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، ان هناك قرارات اتُخذت في الفترة الاخيرة عملت على انكماش سوق السيارات فبدلاً من اتخاذ قرارات للعمل على زيادته وزيادة المعروض لتفادي الأزمة تصدر قرارات تقلل المعروض وتفاقم المشكلة، لافتاً الى ان سعة السوق المصري في احسن الظروف لا تتعدى الـ 250 ألف سيارة في العام فى حين نجد ان دولة المغرب تقوم بتصدير مليون سيارة، و سعة السوق السعودية فتبلغ مليون سيارة.
وطالب "ابو المجد" بتدارك الامر والتوجه للتصنيع بالتزامن مع الاستيراد الموازي وانشاء مناطق حرة لتصبح مصر منطقة محورية ويتم التصدير منها لجنوب افريقيا، فمصر موقعة على اتفاقية الكوميسا ليس لتصدير واستيراد البقوليات فقط ووقعت ايضا على اتفاقية اغادير لتستفيد منها المغرب فقط في تصنيع وتصدير السيارات!
وطالب أبو المجد بالاقتداء بالتجربة التونيسية في تصنيع قطع الغيار، متسائلاً لماذا لا يتم زيادة مصانع السيارات ومصانع المكونات المُغذية؟ بالتوازي مع تشجع المعارض كل هذا يُدخل للدولة موارد ضخمة جدا.
اقرأ ايضا:
«ستيلانتس» تخطط لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر
مزاد المخابرات العامة للسيارات 2022| الموعد والقائمة
وحدة بناء تابعة لـ"هيونداي موتور" تُلغي طرحًا عامًّا بقيمة مليار دولار
