"المشاط" تُشارك في جلسة حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة في دعم العمل المناخي
في ختام مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي،
حيث افتتح فعاليات الجلسة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا جيتس التنموية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى العالمي، والسيدة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والسيد فرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسيد ألسكندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، والسيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد مارك كارني، نائب رئيس مؤسسة بوكفيلد، وراج شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى وقادة الاقتصاد.
وشهدت الجلسة مناقشة حول دور الأذرع التنموية لشركات القطاع الخاص الكبرى، والمؤسسات غير الهادفة للربح، في دعم أجندة العمل المناخي، وحشد التمويلات المبتكرة.
اقرأ ايضا:
المشاط: العمل المناخي يتطلب استثمارات ضخمة لن تتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص وتحفيز التمويل المبتكر
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذه المؤسسات في دفع العمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء وخلق شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التقارير الدولية تشير إلى أن تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار على مستوى العالم بينما تبلغ الاحتياجات نحو 4 تريليونات دولار، لذا يتطلب الانتقال العادل إلى العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة إلى حشدة التمويلات وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح والأذرع التنموية للشركات الخاصة.
الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة لها دور محوري في دفع العمل المناخي وتعزيز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص لتمويل التحول الأخضر
وأوضحت "المشاط"، أنه في ضوء ما تحقق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بجلاسجو، والاتفاقيات الدولية الأخرى، فإن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ في دورته السابعة والعشرين، والدفع نحو تحفيز التمويل المبتكر لتعزيز الالتزامات بجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات إلى إجراءات واقعية.
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة تحت عنوان "الموازنة بين تعزيز التعاون متعدد الأطراف والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات"، إلى جانب كارمين دي سيبيو، رئيس مجلس إدارة شركة EY، وكومار إم بيرلا، رئيس مجموعة Aditya Birla Group، وآرون كريمر، الرئيس التنفيذي لشركة BSR، والسيد فرانك ابيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة دويتشه بوست دي إت إل، وأدار الجلسة السيد جاجيت سينغ سراي، رئيس البحوث بمعهد التصنيع بجامعة كامبريدج.
اقرأ ايضا:
المشاط: الحكومة تنوي التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بداية جائحة كورونا بدأت الدولة في اتخاذ إجراءات للإغلاق والعزلة لمكافحة الوافد الجديد، ولكن مع مرور الوقت بدأ العالم في تنفيذ حلول غير تقليدية للاستمرار في الأعمال ومكافحة الجائحة من خلال التعاون متعدد الأطراف، قبل أن يبدأ العمل في التعافي بشكل جزئي مع دخول عام 2021 وعودة السياحة والسفر وعودة العالم لطبيعته مجددًا.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا، هو دائمًا إعادة التفكير في الوضع الحالي، والاستعداد للمستقبل من خلال تعزيز المرونة، موضحة أن العالم يواجه اليوم تحديات مختلفة تتعلق بالمشكلات في سلاسل الإمداد والأسعار وتهديدات الأمن الغذائي، ومن الضروري أن تبدأ الدول في التفكير بشكل مختلف في مواجهة هذه الأمور من خلال حلول تتعلق بالتكامل مع الأسواق القريبة وتوطين الصناعات.
