رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى استيراد منتجات بترولية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية كبيرة جدا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن صندوق النقد تحدث عن أن هذه أسوأ أزمة عالمية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة
وأضاف: "ندرك هذا الأمر وأنه مع التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة، وتمكنا من الصمود والاستمرار فى هذه المرحلة بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى".
وبين أن الحكومات تعمل على الأزمة من خلال الصمود والبقاء والاستقرار وهذا ما تفعله الحكومة المصرية ، وحتى نهاية العام الجارى قائلا: "ليس لدينا أى أزمة غذائية فى السلع الرئيسية المطلوبة من المواطن المصري ، ونعمل الآن على ما بعد عام 2022 ، و إن زيادة الأسعار أمر خارج عن نطاق أي قدرة لأنها سلسلة كبيرة جدا من سلاسل الإمداد والتوريد".
وأضاف" مدبولي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي من خلال منظومات كثيرة جدا مثل برنامج إحلال السيارات والمركبات التى تعتمد على السولار والبنزين واستخدام الغاز الطبيعي، وذلك للتقليل من فاتورة الاستيراد في ظل زيادة أسعار النفط، وأن عام 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية.
مصر لن تحتاج لاستيراد منتجات بترولية
وأضاف: "بمعنى أن مصر لن تحتاج لاستيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار، لأن مصر سيكون لديها القدرة على تصنيعها بشكل كامل ،ولكن ما سنظل نستورده هو الزيت الخام وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل وهذا جزء من الترشيد ، ووضعنا حوافز ضخمة لتوطين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاعتماد على الوقود التقليدي".
وتابع: أن 22 % من الطاقة المنتجة في مصر هي طاقة جديدة ومتجددة ، و لكن البرنامج حتى عام 2035 نصل إلى 45 % ونقترب من الـ 50 % من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال: " هذا برنامج طموح لتقليل الاعتماد على الوقود ،ولكن على جانب الغاز ، و تم وضع خطة واضحة لترشيد استخدام الغاز على المستوى المحلي وإعطاء الفرصة لتصدير اكبر كمية وهذا هو ماتم من أكتوبر الماضي ، وأن مصر مركز لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في منتدي شرق ، ولدينا البنية الأساسية للإسالة ونقل الغاز إلى الدول الشقيقة وكذلك إلى الدول الأوروبية ، ويتم العمل على الشراكة مع الشركات الإماراتية في مجال الغاز الطبيعى.
ظروف ومشكلات دولية
وأكمل: "إن الظروف التى مرت بها مصر منذ الثورتين فى عامى 2011 و2013 و برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى الاضطراب الذي شاهده العالم وأزمة مثل كورونا جعلت الدولة المصرية تنتهج منهج أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وأن هذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص"، مضيفا: "وبالتالى ماتم خلال الفترة الماضية تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة كى يعود القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبي".
وبين أن قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية، تم ايجاد الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادى فى الاقتصاد المصري، وتم الإعلان عن هذا الأمر من خلال عدة محاور مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التى تحدد القطاعات التي تتخرج منها الدولة والقطاعات التى سوف تظل بها وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأوضح أن الأمر لا يعنى البيع الكامل أو الخصخصة ، وأن هناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص وأن تظل الملكية للدولة، أو أن يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال، أو طرح جزء من هذه المشروعات فى البورصة، وبالتالي هذه هى الرؤية التى تخص التخارج.
حوافز ضريبية وغير ضريبية
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات معينة نجد أنها تحتاج إلى التوطين ، وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة "ذهبية" من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية ، وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفى وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.
وبين أن الهدف من كل هذا هو طمئنة القطاع الخاص بأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده فى القطاع المصري من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 % لدينا اصول هائلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات".
