خبراء عن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات: «بارقة أمل لوضع خطط تنمية» 

استقبل قطاع صناعة السيارات فى مصر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات بحالة من الارتياح والتفاؤل لإنعاش هذا القطاع الذي يُعاني من أزمات عديدة.

وضع الخطط والاستراتيجيات لتنمية صناعة السيارات

بداية وصف اللواء حسين مصطفى ، خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، القرار بانه بارقة امل جميلة فلأول مرة نجد انشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يتحدث عن وضع الخطط والاستراتيجيات لتنمية صناعة السيارات، ومتابعة تنفيذها وهذا كان مطلب منذ فترة كبيرة لوضع حلول لمعوقات الصناعة فالدولة ساهمت فى حوافز كثيرة للصناعة ودعم التصدير ولكن لايزال هناك العديد من المشاكل التى يجب تذليلها، ولفت إلى ان المجلس يضع الاطار العالم للاصلاح التشريعي والاداري فهناك قرارات متضاربة خاصة بالصناعة وبعض التشوهات الجمركية، وهناك افتقاد لبعض الاشياء مثل اصدار قرارات خاصة بتسهيل الحصول على الارض التى بها مرافق وتشجيع الصناعات المُغذية على اساس علمي سليم والربط والتنسيق بين خطوات ومراحل الصناعات المُغذية ، وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات.

وأوضح "مصطفى"، لأول مرة نجد الأجهزة الحكومية تستعين بخبراء صناعة السيارات، مطالباً ان يكون ضمن هذا المجلس شخصيات ممن مارسوا صناعة السيارات وخططوا لها ونفذوها وعلى دراية بالسوق المحلى والعالمي والامكانيات الصناعية، ويجب ان يكون هدف المجلس هو التوجة للتصدير وجلب الاستثمارات المباشرة، وأوضح ان قرار انشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام ينص على وضع برامج لنظم الحوافز لتنمية صناعة النقل الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الضارة وزيادة القدرة التنافسية للانتاج الكمي والتصدير، كل هذا يهدف للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الكثيرة الموقع عليها من قبل الدولة.

جزء مهم من الاقتصاد الوطني

ومن جانبه رحب خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، بقرار إنشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات، مؤكداً ان صناعة السيارات بمختلف مدخلاتها من صناعات مُغذية كصناعة الحديد والالمونيوم والمنسوجات تُعد جزء مهم من الاقتصاد الوطني وأحد مصادر للدخل القومي وتساهم ايضاً فى توفير فرص عمل، لافتاً إلى ان مُصنعي السيارات سيقوموا بعقد لقاءات واجتماعات للتعاون مع المجلس الجديد للوقوف على احتياجات القطاع وحل مشاكله وازالة المعوقات التى تواجهه خاصة وان الدولة تولى اهمية خاصة به.

ولفت سعد، إلى قرب اصدار استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة لإصلاح المشاكل التي يعاني منها قطاع صناعة السيارات وسوف تعمل على علاج 4 محاور رئيسية بها مشاكل المحورالأول العمل على دعم المكون المحلى فكلما تم تعميق الصناعة المحلية سيحصل المُصنع على نقاط أو درجات من الدولة تتحول فى النهاية إلى خصم من الضرائب المستحقة عليه أو الجمارك المطالب بدفعها فنسبة المكون المحلى في صناعة السيارات هى 45% فإذا تم رفع نسبة المكون المحلى لأكثر من 45% ستضاعف الاستفادة للجميع.

وأشار إلى أن المحور الثانى التوسع فى إنشاء قطاعات جديدة واقامة استثمارت بشكل أكبر وبناء عليه يتم الحصول على نقاط، المحور الثالث، زيادة انتاج السيارات صديقة البيئة سواء التي تعمل بالغاز أو السيارات الكهربائية ،رابع محور هو تحقيق نسبة محددة لتصدير المكون المحلى أو السيارات وتكون هدف للمُصنع المحلى ليحصل على نقاط يتم تجميع كل النقاط الحاصل عليها نتيجة تحقيقه المحاور السابقة لتتحول لقيم تُخصم من الضرائب أو الجمارك . ولفت سعد، إلى ان استراتيجية صناعة السيارات الجديدة تم حولها العديد من المشاورات والاجتماعت مع كل المُصنعين و مع مجلس النواب لتخرج قريباً بصورة يرضى عنها الجميع ولتحقيق اكبر استفاد للاقتصاد الوطني.

وشدد سعد، على ان التحدي الذي سيواجة المصانع المصرية هو امكانية انتزاعهم نسبة أكبر من 45 % للمكون المحلى اثناء عقد الاتفاقات مع الشركات المُصنعة، فالشركات الام تُريد ان تستفيد وليس بالسهولة ما كان ان تُعطي خفايا تصنيعها للمُصنع المصري، فمثلاً المحركات تأتى مصنعة بالكامل من الخارج وناقلات الحركة والأجزاء التي تحتوي على تكنولوجيا متطورة جميعها تأتى مُصنعة مُغلقة من الشركة الأم.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.