ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وإكسسوارتها بنسبة تصل إلى 60%
تشهد سوق الموبايلات في مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأجهزة وإكسسواراتها بنسبة تترواح بين 40% إلى 60%، حسب تأكيدات تجار بالقطاع، وذلك على خلفية الزيادات المتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
مشكلة تدبير العملة الأجنبية
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما يواجه الشركات والمستوردون عند التعاقد على شحنات جديدة، ومنها مشكلة تدبير العملة الأجنبية، خاصة بعد قرار البنك المركزي باشتراط فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 24.6% لتصل إلى 224 مليوناً و532 ألف دولار خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليوناً و925 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
البنك المركزي المصري أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة، بنهاية فبراير الماضي، وبدأ العمل بها في مارس، وتتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
تراجعت مبيعات الهواتف على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية
ومنذ بداية 2022 تراجعت مبيعات الهواتف على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، ومشاكل نقص الإنتاج، وإرتفاع أسعار الشحن، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية .
وتعاني سوق المحمول في مصر من ظاهرة تعد الأولى من نوعها تتمثل فى قيام عدد كبير من الموزعين والتجار بفرض زيادات سعرية غير رسمية على أجهزة الهواتف المحمولة تحت مسمى «أوفر برايس» مقابل التسليم الفورى، وعدم الدخول فى قوائم حجوزات الوكلاء المحليين.
سداد تكاليف التشغيل الخاصة بالفروع والمحلات التجارية
ودفع نقص الحصص الموردة من الشركات والوكلاء المحليين، التجار إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي بهدف تقليص الخسائر المالية، وسداد تكاليف التشغيل الخاصة بالفروع والمحلات التجارية.
شريحة أجهزة هواتف المحمول التى تتراوح بين 2000 إلى 3000 جنيه هي أكثر الفئات التى تشهد عدم استقرار فى أسعارها
وتعد الشريحة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتراوح بين 2000 إلى 3000 جنيه، هي أكثر الفئات التى تشهد أسعارها عدم استقرار، حيث يقر الموزعين والتجار زيادات سعرية غير رسمية تحت وطأة نقص المعروض محليًا.
