الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:05 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

«مدبولي»: الدولة اتبعت نهج تحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات 

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:27 ص

أكد الدكتور مصطفى مدبوليأن الدولة المصرية عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

عددًا كبيرًا من الإصلاحات

وأشار أنها أنجزت بالفعل عددًا كبيرًا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابي رغم صعوبة التحديات.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قامت بالتعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص، والداعمة لاحتياجات المواطن، من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية، ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية، والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار، مضيفاً أن الدولة اتبعت نهج تحفيز القطاع الخاص، عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية.

حزمة من الإصلاحات الاقتصادية

هذا بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية، لافتاً إلى أنه في نوفمبر 2016، نفذت الحكومة برنامجًا شاملاً مع صندوق النقد الدولي لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو الاقتصادي القوي والمُستدام.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأمر الطيب، أن الحكومة أنهت البرنامج قبل بدء جائحة "كوفيد-19" مباشرة، مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة، مشيراً في هذا الصدد إلى تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، حين أشارت في أغسطس 2020 إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016، كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صمود اقتصادها، والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية عززت كذلك من صمودها أمام تداعيات الجائحة من خلال تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا الوباء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان من خلال اغلاقات جزئية ومحدودة.

ولفت إلى أن جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص كانت قد بدأت وقتها تؤتي ثمارها، ولذلك، بدأت الدولة تعيد تقييم المشهد الاقتصادي، رغبة منها في تعزيز قدرة الدولة على إطلاق عمليات تنموية متواصلة، في إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الدولة بدأت بالفعل في تخطيط مسارات التحرك، قبل الإعلان عن الأزمة في أوروبا الشرقية في الرابع والعشرين من فبراير 2022.