خمس شركات كويتية تطلق مبادرة لتمكين المرأة في القطاع الخاص

أطلقت خمس شركات كويتية عاملة في قطاعات النفط والبنوك والانشاءات والاتصالات اليوم (الأحد) منصة لتمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي، بهدف دعم نمو وتقدم النساء في مجال العمل وتعزيز وتبني سياسات فعلية مستدامة تدعم مختلف الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة في العمل لا سيما في أمور التوظيف، والأمان الوظيفي، وريادتهنّ للقطاع الخاص الكويتي.

وأعلن عن اطلاق المنصة في حفل أقيم في "بيت الأمم المتحدة" بمنطقة مشرف، بمشاركة الشركات المؤسسة وهي شركة إيكويت للبتروكيماويات وبنك الخليج وشركة ليماك للإنشاءات الكويت وبنك الكويت الوطني وشركة زين الكويت.

وفي كلمته خلال الحفل اليوم، أكّد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي حرص حكومة دولة الكويت ودعمها المستمر لمبادئ تمكين المرأة، موضحاً أن ذلك يتماشى مع ركائز رؤية (كويت جديدة 2035) ويأتي في إطار السعي لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة علاوة على تحقيق هدف يتمثل في ان يكون 35 % من صناع القرار من النساء القياديات مقارنةً ب 21 % في الوقت الحالي في القطاع العام.

وأشار مهدي إلى أن أحد أكبر الأدلة على اهتمام القيادة السياسية بدولة الكويت بدعم وتمكين المرأة هو الاختيار الأخير لأعضاء المجلس البلدي المعينيين، حيث تم اختيار أربع سيدات من أصل ستة مقاعد تقوم الحكومة باختيارها في المجلس البلدي وهذا يعتبر تأكيداً واضحاً على ثقة القيادة في دولة الكويت بالمرأة الكويتية ودورها الرئيسي في تنفيذ رؤية الكويت المستقبلية.

من جهتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر "إنّ بنك الكويت الوطني يدعم وبقوة كافة المبادرات والجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الفاعلة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية وذلك بما يتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030 ورؤية كويت جديدة 2035.

وأضافت "نؤكّد على أن دعم هذه المنصة يأتي وسط تزايد الإشارات التي تبعث على التفاؤل في أن التكافؤ والمساواة أصبحا من القضايا الحيوية التي حظيت أخيراً بمزيد من الاهتمام والدعم خاصة في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى أن تعمل النساء مع الرجال كشركاء متساوين لمواجهة التحديات التي يحملها المستقبل".

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سوزان ميخائيل "اليوم أهنئ الأعضاء المؤسسين لمنصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي على هذه المبادرة الملهمة لتعزيز أولويات التنمية في دولة الكويت بما يتسق مع الركيزة الخامسة من أهداف التنمية المستدامة للبلاد والتي تدعو إلى المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

ودعت الشركات الخمس المؤسسة للمنصة، جميع الشركات التي تعمل في الكويت، سواءً كانت شركات صغيرة أو كبيرة الحجم في مختلف القطاعات، إلى الانضمام إلى عضوية "منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي" بشرط التزامها بتنفيذ برامج وأنشطة تدعم التنوع الجندري وتمكّن المرأة اقتصادياً.

واشترطت المنصة على هذه الشركات أن تكون حاصلة على عضوية حركة "المبادئ المعنية بتمكين المرأة"، وهي عبارة عن مبادرة عالمية تأسست من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في العام 2010 وهي مجموعة من المبادئ المعنية بتحقيق التنوّع الجندري والمساواة وتلزم بتمكين المرأة في مجال العمل والمجتمع وتنتمي إليها حالياً 38 شركة كويتية و138 شركة من منطقة الخليج.