وجهت الشكر لرئيس الوزراء.. تفاصيل اجتماع "عمومية" الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

- مد فترة تنفيذ المشروعات للحد من آثار الأزمات التى تواجه قطاع المقاولات

- ربط إلكتروني مع التأمينات و نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب لمراجعة كل المستندات مباشرة في الاتحاد .

- تكليف لجنة التعويضات بوزارة الاسكان بعمل معادلة سعرية جديدة للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار لمجابهة التغيرات .

- إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين مسئولى الاتحاد والأعضاء

عقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، اجتماعها السبت الماضى، بحضور المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العمومية، والمحاسب هشام أحمد يسرى، أمين عام الاتحاد، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقب حسابات الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من الأعضاء.

إقرأ أيضاً.. مقاولى التشييد يستعد لمخاطبة الجهات المعنية لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التعويضات

فى بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور، وخلال كلمته استعرض مجهودات مجلس الإدارة للحد من آثار الأزمة التي تمر على قطاع التشييد والبناء، موضحاً أنها أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، حيث ارتفعت فيها أسعار كل المواد وتكلفة الشحن والتضخم، مؤكداً أن الأسوأ من كل هذا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بأبعاد الأزمة أو موعد انتهاءها، وأن كل هذه الأسباب دفعة الاتحاد إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير الإسكان، بعدة اقتراحات، منها على سبيل المثال:

- مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر .

- تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب .

- السماح لبعض الشركات الكبيرة و الهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء

- دراسة إلغاء رسوم الإغراق

بالإضافة إلى مقترحات لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات أهمها:

- سرعة صرف فروق الأسعار

- حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.

- حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.

- دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول .

وأكد رئيس الاتحاد أن تلك المقترحات كان لها أثر طيب حيث تم إصدار قرارات لمساندة شركات المقاولات، نذكر أهمها:

- صدور قرار فوري هام من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الاسناد .

- أصدر وزير الإسكان قرار بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل لسيادته .

- كما أصدر مجلس الوزراء توصيات إلى وزير الإسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.

واستعرض رئيس الاتحاد القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمصلحة شركات المقاولات وكان أبرزها :

- استكمال دراسة تعديل القرار الوزاري 299 للتصنيف وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة .

- استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين.

- استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين .

- ضم أمانة الدمغة والعضوية ونقل الإدارة إلى الدور الأرضي لسهولة التعامل وتم تزويد الادارة بقاعات انتظار واستحداث نظام نداء صوتي ورقمي لتنظيم الحجز.

- عمل دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التجديد ورفع الفئة، وكل ما يحتاجه المقاول في التعامل مع الاتحاد .

- تم استحداث ادارة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني .

- تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة كل المستندات مباشرة في الاتحاد .

- إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين الاتحاد وأعضاءه

واختتم رئيس الاتحاد كلمته، منتقلاً إلى جدول الأعمال الخاص بالجمعية، حيث تم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموضوعات المحال عرضها على الجمعية العمومية، وقد وافق الحضور على اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد، واعتماد التبرعات السنوية، مع إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

وصرح المحاسب هشام أحمد يسرى، الأمين العام، بأن الاتحاد سيقوم خلال فترة وجيزة بميكنة العمل بجميع الإدارات وربطه بكافة أجهزة الدولة، وذلك تسهيلاً على المقاولين أعضاء الاتحاد، وصرح الأمين العام بأن مجلس الإدارة لا يدخر جهداً، وأن هدفه العمل الدؤوب لخدمة مصالح الأعضاء، وأنهى كلمته بتوجيه الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مجهوداته ومساندته لقطاع المقاولات، واستجابته لمطالب الاتحاد الشرعية، وكذلك وجه الشكر لوزير الإسكان، وانتهت أعمال الجمعية بالتصديق على جميع بنود جدول الأعمال .