«بطش وتعنت».. استغاثات العملاء من سلوكيات توكيل «تويوتا إيجيبت» تتواصل

يوماً بعد يوم تزداد أزمة رفض توكيل تويوتا تسليم السيارات للعملاء الحاجزين، فى مشهد يظهر فيه ان العميل أخر اهتمامات التوكيل في مصر، حيث تتوالى نداءات واستغاثات العملاء من سلوكيات توكيل "تويوتا ايجيبت" التي يصفها بعض المستهلكين بالبطش والتعنت معهم.

حيث وجد العملاء انفسهم حائرون فيما بين التوكيل من ناحية وجهاز حماية المستهلك من ناحية اخرى، وأخيراً تقدموا برسالة تحمل شكوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل من عمر الفطيم بدبي، واسرة ناصر الساير بالكويت، واسرة عبد الغنى ناصر بقطر، باعتبارهم مساهمين فى "تويوتا ايجيبت" لتسليط الضوء على كم الخسائر التى تعرضت لها تويوتا فى مصر بسبب تعنت الادارة مع الحاجزين ووصفت الرسالة طريقة تعامل التوكيل في مصر بغير اللائق بأسم الفطيم أو تويوتا.

واستطردت الشكوى ان الادارة فى مصر اتخذت قرارات خاطئة جعلت المستهلك المصري يفقد الثقة في أسم تويوتا، وجاء بالرسالة ان ادارة تويوتا فى مصر قامت بفتح باب الحجز لسيارات مثل "بيلتا" و"روميون" وقامت بجمع اموال من العملاء منذ اكثر من 6 اشهر ورغم توافر السيارات حسبما ورد بالشكوى إلا ان التوكيل في مصر كان يُفضل اعطائها للموزعين للضغط عليهم في مقابل تسويقهم ميكروباصات وسيارات اخرى لتويوتا فشل التوكيل فى تسويقها محلياً.

ولفتت الشكوى لطريقة تعامل التوكيل من العملاء الذين قاموا بسداد قيمة حجز السيارات حيث قام التوكيل بإطفاء الانوار وغلق الأبواب على العملاء، وترحمت الشكوى على ايام كان فيها توكيل تويوتا يهتم برضاء العميل اولاً وطالبت الشكوي المساهمين في "تويوتا ايجيبت" بالتدخل لحل هذه الازمة وتسليم العملاء سياراتهم بالاسعار التي قاموا بالحجز بها.

وقد بدأت الأزمة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري يوم 21 مارس 2022، مما ادى لارتفاعات جنونية في اسعار السيارات. وقد تدخل جهاز حماية المستهلك في مصر لحل هذه المشكلة بإصدار قرار يلزم الوكلاء بتسليم السيارات بالسعر القديم قبل زيادة سعر صرف الدولار للحاجزين القدامى الذين دفعوا مبلغ السيارة بالكامل قبل تاريخ 12 أبريل، بينما سمح للوكلاء برد مبلغ الحجز بمقدم السيارة فقط وليس إجمالي سعر السيارة، مع إلزام الشركة بدفع فوائد بنسبة 18%، وبناء على الجزء الاخير من القرار قام توكيل "تويوتا" بإرسال رسائل للعملاء الحاجزين بمقدمات حجز للحضور لاستلام مبلغ الحجز ومعه الفائدة الـ 18%، بدعوى عدم وجود سيارات.

وبناء على هذه الرسائل قام العملاء الحاجزين بالتجمهر امام التوكيل للمطالبة بإستلام السيارات وانتشرت مقاطع فيديو من داخل مبنى "تويوتا إيجيبت" في مصر، تُظهر احتجاج العملاء على قرار الشركة برد الحجوزات للعملاء، الامر الذي قابلته الشركة بمطالبة العملاء المتضررين باللجوء للقضاء. وكان رد الشركة على الحاجزين، بأن يلجأوا إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

وبناء عليه تدخل جهاز حماية المستهلك مرة اخرى حيث طالب الوكلاء بعدم رد مبالغ الحجوزات للعملاء، إلا بعد إرسال البيانات الخاصة بحالات الحجوزات المتعثر تسليمها للجهاز، ليتم فحصها والبت فيها.

على ان تقدم بيانات حجوزات التعاقدات المتعثرة مع العملاء خلال مدة زمنية قدرها 24 ساعة. وأظهر تقرير مجلس معلومات السيارات "أميك" والادارة العامة للمرور عكس ما تعلنه شركة تويوتا عن نقص اعداد السيارات المستوردة خلال الاشهر الماضية حيث باعت تويوتا اجمالى 5818 مركبة بمختلف فئاتها خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، حيث احتلت المرتبة الخامسة ضمن قائمة الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب "الملاكي"، مستحوذة على حصة سوقية 8.5% من إجمالى مبيعات القطاع، وتم ترخيص عدد 6388 سيارة، وجاءت ضمن العلامات التجارية الأكثر مبيعا وترخيصا فى مصر.

وفى تصريحات سابقة لـ "اصول مصر" أكد خبراء السيارات ان الجميع ضحايا في هذه الأزمة سواء الوكلاء أو العملاء حيث أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن المشكلة حالياً لا تخص السوق المصري فقط ولكن السوق العالمي بأكمله، فالجميع متأثر على مستوي الأشخاص والشركات، فمن حيث الشركات فهى مجنى عليها لأن لديها استثمارات وعمالة و رؤوس أموال ولابد أن يكون لها دخل لتغطية مصاريفها وإذا لم تجد هذا الدخل يحدث خلل وتقوم الشركات بتسريح العمالة.

أما من ناحية المستهلك لو لم يجد السيارة بالسعر العادل فالعميل يتأثر ولن يشتري سيارة ويواجه مشكلة عدم وجود المنتج الراغب في شرائه وبالتالي فالاثنين مجني عليهم من الناحية الاصولية.

ومن جانبه، أوضح اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات في مصر يعاني مما يعاني منه اسواق السيارات العالمية وهي النقص الحاد في الإنتاج بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت على مستلزمات الانتاج مما رفع الأسعار.

لفت مصطفى إلى أنه منذ 6 اشهر كان هناك استيراد سيارات ولكن توقف استيراد السيارات حالياً لصعوبة فتح الاعتمادات المستندية فأصبحت التوكيلات غير قادرة على الاستيراد، وما وصل للموانئ في الوقت الحالي زادت تكلفته بزيادة تكلفة الشحن التي تضاعفت 7 او 8 مرات.