«جولدن كوست» تطالب «التنمية السياحية» بإعفائها من غرامات تأخير مشروعها بشرم الشيخ
طالبت شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية، هيئة التنمية السياحية، بإعفاءها من غرامات التأخير لمشروعها على شاطئ بطول محمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتي شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء، كونها لم تتسلم أرض المشروع محل التعاقد.
إقرأ أيضاً.. "أوراسكوم للتنمية - مصر" تتظلم لسحب 3.5% من أرض خليج "مكادي"
وأوضحت الشركة في خطاب أرسلته لهيئة التنمية السياحية، إنه لم تتسلم الشاطئ المتعاقد عليه بالرغم من مخاطبتها للهيئة منذ قرار مجلس الوزراء الأخير في مايو الماضي.
وأضافت في خطابها أن الشاطئ يمثل جزءًا لا يتجزأ وركن رئيسي والدافع الأساسي للشركة لاتخاذ قرار الاستثمار وضخ رؤوس الأموال من أجل إحياء تلك القطعة، كعنصر أساسي وضروري لتشغيل المشروع والفندق الواقع في هذه المدينة الساحلية.
طالب المسؤولين بوزارة البيئة شفاهية خلال الاجتماع بسداد الشركة 100 جنيه للمتر مباني و40 جنيه لمتر الأرض الفضاء
كما أوضحت أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مسؤولي وزارة البيئة خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي، طالبوا فيه بعقد اجتماع مع وزيرة البيئة، لتحديد آلية استلام نصف مساحة الشاطئ المتعاقد عليه، طبقا لقرار مجلس الوزراء الأخير، وطالب المسؤولين بوزارة البيئة شفاهية خلال الاجتماع بسداد الشركة 100 جنيه للمتر مباني، و40 جنيه لمتر الأرض الفضاء، بالإضافة إلى سداد تذاكر مقابل دخول عملاء الشركة لاستخدام المحمية.
وتابعت: الأمر تم بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الشركة مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد خلاله أن الشاطئ سيكون متاح لعملاء الشركة والمترددين عليه برسوم طبقا لما تحدده الشركة.
وأكدت أن الأمر مخالف أيضاً لبنود التعاقد مع الهيئة على أرض المشروع بشرم الشيخ، مؤكدة أن الشاطئ الخاص يمتد طوله لكيلو داخل المحمية، حيث نصت البنود أن يكون الشاطئ حق انتفاع مقابل 5 جنيهات للمتر، ترتفع إلى 10 جنيهات كحد أقصي وفقا لأمر الإسناد المؤرخ فى 27 ديسمبر 2010 والذي قامت الشركة بالفعل بدفع قسط منه، دون زيادة أو احتساب رسوم أخري.
وقالت الشركة إنها متضررة مادية من هذا الإجراء، كما أن تلك الإجراءات أثرت بشكل مباشر على المصداقية، والتأثير السلبي على سمعتها وعلاقاتها مع الشركاء، أو الشركات العاملة في هذا المشروع.
وأضافت أن تلك الإجراءات من شأنها عرقلة الجهود التي تقوم بها الشركة لإحياء المنطقة وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا، موضحة أن لديها رغبة في سداد جزء من المبالغ المالية المتبقية والمستحقة للأرض، مقابل ثمن شراء الأرض مع توفير مساحة شاطئية بالمحمية محل التخصيص بطول 1 كيلو متر، وعرض 200 متر، بـ 1.5 مليون دولار، عند استلام نصف مساحة الشاطئ البديل داخل المحمية، و1.5 مليون دولار أخري تسدد عند استلام المساحة المتبقية من المشروع، وفقا لما نصت عليه شروط التعاقد والتخصيص، وطبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2006، وتطبيقه بشكل رسمي في 2015، وأقره مجلس الوزراء خلال العام الجاري 2022، على أن تقوم الشركة بسداد المبلغ المتبقي على الأرض على 5 أقساط سنوية.
