منها السماح بتمويل الوحدات تحت الانشاء.. مطالب المطورين بانتظار موافقة "الرقابة المالية"
ناقشت اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى مقترحات لتطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وترأس الاجتماع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والذى كان قد اجتمع مع مي عبد الحميد رئيس اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي .
اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري تجتمع برئاسة الدكتور محمد عمران وتناقش مطالب المطورين
وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها.
الطلبات مقبولة وسيتم رفعها الى هيئة الرقابة المالية
وقال مصدر مسؤول ان الاجتماع اشار الى ان الطلبات مقبولة وسيتم رفعها الى مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية للنظر بها وفى حالة القبول ستقوم بطلب اجراء تعديلات تشريعية مشيراً الى ان الهيئة هى الجهة المنوطة بالموافقة او بالرفض للمقترحات وطلب اجراء تعديلات تشريعية في شأن مايخص التمويل العقاري ولم يتم الموافقة بصورة نهائية على تلك المقترحات.
اقرأ ايضا:
الرقابة المالية تستهدف الوصول بحجم البورصة إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول 2026
وتضم المقترحات أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وهو ما يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.
انتظار تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لعرض المطالب
واضاف المصدر ان الاتجاه العام هو التغلب على التحديات التى تواجه القطاع العقاري وتبنى الحلول لدعم القوي الشرائية. واشار فيما يخص تمويل الوحدات تحت الانشاء قال انه يجب التفرقة بين منح التمويل عبر المبادرات والذى يشترط وجود وحدة جاهزة وبين التمويل العقاري العادي وفى الاخير يمكن اجراء تعديلات لقبول ذلك مقترحاً ان يتم ربطها بنسب الانجاز للتأكيد على جدية المطور والحفاظ على حقوق جهة التمويل بوجود اساس للمشروع على ارض الواقع بمعنى ان يتم منح تمويل للمشروع بقيمة 30 % من المبلغ المطلوب حال انجاز 30 % من نسبة الانشاءات ويتم زيادة نسبة التمويل مع تقدم الانشاءات .
اقرأ ايضا:
طرق التواصل الصحيحة مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتجنب عمليات النصب
وكان الدكتور محمد عمران قال خلال الاجتماع أنه تم الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.
وبحسب عمران، فقد حان الوقت لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام 2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره إسلام عزام، كبير مستشاري رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها في المركز المصرى للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطيء فى إجراءات التقاضي.
مى عبد الحميد تؤيد تبنى الرقابة المالية مقترح الاتحاد بتعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر ليصبح 25% للاغراض السكنية
ومن جانبها، أيدت مى عبد الحميد، رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري بالهيئة، تبنى الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقارى بتعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد، ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم.
ولحث المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية، وافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.
اقرأ ايضا:
