وزير قطاع الاعمال العام: نهتم بالشراكة و التعاون مع القطاع الخاص

كشف د. هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن سياسة الجمهورية الجديدة هو الشراكة و التعاون مع القطاع الخاص بأشكال مختلفة بدءا من الإدارة والتشغيل وتقاسم الأرباح وغيرها من الآليات الموجودة، موضحا أنه هناك 14 مشروعًا جاهزة للقطاع الخاص للعمل والإدارة والشراكة مع الدولة.

أشار توفيق إلي فرصة جديدة مهمة للأفراد في الخارج والمؤسسات عن طريق شركة جسور التي تعمل على افتتاح 16 مركزا حول العالم للترويج لمنتجاتنا من خلال منصة إلكترونية، موضحا أنه تم تسجيل 133 ألف منتج على المنصة للتواصل مع التجار والوكلاء حول العالم لعرض السلع.

و أوضح أن كل المطلوب من المنتجين للسلع التي يمكن أن تنافس أن يسجلوا على هذه المنصة، فمسئولية الشركة تسويق المنتج للخارج من البرازيل للصين،مضيفا أنه يوجد 7 مراكز في أفريقيا و سيتم افتتاح 6 منها يوليو القادم.

و ألفت ايضا إلي أن مصر تحتاج إلي استثمارات ضخمة في التربية الحيوانية المدعومة بالأعلاف مشيرا إلي وجود 9 آلاف فدان مزروعة، و15 ألف فدان جاهزة للزراعة ومحجر بيطري يتم شراء الماشية من السودان تربى وتذبح في أكبر مذبح آلي للتوريد للعمل الوحيد حاليا هي السلع التموينية.

و من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن السوق المصرية تحتل المرتبة الأولى في تدفق الاستثمارات الأجنبية الأسواق عل مستوي المنطقة العربية والإفريقية بإجمالى 6 مليار دولار.

و أوضح عشماوي أن إجمالى الناتج العالمي العام السابق وصل إلى 94 تريليون دولار، مع العلم أن مساهمة قطاع التجارة الداخلية هو 28.5 تريليون دولار، أي حوالى 30% من الإجمالى.

و فيما يخص سعر رغيف العيش قال إن المخابز التموينية في مصر التي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز تتنتج ما يقرب من 275 مليون رغيف خبز يوميًا حيث انها تتحمل 275 مليون جنيه يوميا فرق الزيادة السعرية.

و أشار عشماوي إلي أن الدولة المصرية تتحمل حوالي 70 قرشا على كل رغيف عيش يشتريه المواطن، و مع ذلك يشتريه المواطن المصري بـ5 قروش، وتكلفته تصل إلى 75 قرشا، ولذلك بسبب الزيادات السعرية التي يشهدها العالم فمن المتوقع أن يرتفع سعر تكلفة رغيف العيش إلى جنيه.

و في هذا السياق قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، أنه يجب على القطاع الخاص التوجه إلي اقتصاد حر و ألا يتبنى استراتيجيات قديمة، كما يجب فصل الملكية عن الإدارة والتشغيل والصيانة.

و شدد عرفات أنه لا يريد أن يقتصر دور القطاع الخاص على قطاع العقارات فقط، ولكن ايضا التمدد في مجالات الصناعة الزراعة والسياحة وغيرها.

وأضاف أنه للمحافظة على المشروعات يحب الاستعانة بالقطاع الخاص في التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق، مؤكدا أن الدولة بالفعل فتحت الباب أمام القطاع الخاص، ويجب استغلال القطاع الخاص الوطني والأجنبي لسد الفجوة التمويلية الناتجة من الظروف الاقتصادية.

إقرأ أيضا:

نبيلة مكرم: وزارة الهجرة تهتم بملفات الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص