توطين صناعة السيارات في مصر.. حلم أصبح حقيقة

جاء إطلاق استراتيجية صناعة السيارات أول أمس ليكون بمثابة قبلة الحياة لقطاع السيارات المصرى لاسيما بعدما شهدت صناعة السيارات أزمة عالمية بسبب جائحة كورونا والاغلاقات المتكررة، وما تبعها من أزمة الرقائق الاليكترونية.

السعي لتوطين صناعة السيارات 

 كل هذا دفع صانع القرار المصري للسعى لتوطين صناعة السيارات وما يلزمها من صناعات تكميلية إليكترونية متطورة في البلاد، حتى لا تتأثر مصر اقتصادياً بالأزمات العالمية من جانب ومن جانب آخر يتم توفير العملة الاجنبية التي يتم بها استيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج.

وأوضح رئيس الوزراء المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى تجاوز الـ 4 مليارات دولار.

 نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنوياً

وأضاف، أنه خلال الـ 10 سنوات القادمة سيتضاعف عدد السيارات فى مصر وذلك معناه أننا نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية" لذلك فالحل يكمن فى توطين صناعة السيارات وجعل مصر مركزا للتصدير إلى افريقيا، خاصة مع جاهزية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية.

إنشاء 3 آلاف نقطة شحن 

وتعمل الدولة على مراعاة البُعد البيئي وذلك من خلال التحفيز لانتاج سيارات كهربائية فمن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وكان مايك وايتفيلد الرئيس التنفيذى لشركة "نيسان افريقيا" أن مصر قادرة على أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس المزايا التي ستحصل عليها الشركات من الاستثمار على ارض مصر، اضافة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عليها مصر والاتفاقايات الاخرى مع الدول الافريقية.

وهذا ما  أكدته الدكتورة جيهان صالح، المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء، من ان استراتيجية توطين السيارات تستهدف تصنيع 75 ألف سيارة سنوياً كمرحلة أولى، وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية ان التركيز على صناعة السيارات يأتى من اعتمادها على العديد من الصناعات المغذية، وأن مشروع توطين صناعة السيارات سيخلق الكثير من فرص العمل، مؤكدة ان الدولة المصرية تستهدف انتاج آلاف السيارات بنسبة مكون محلى وصديقة للبيئة للاستهلاك المحلى والتصدير الخارجي.

توقيع مذكرة تفاهم 

وكان رئيس الوزراء ، مصطفي مدبولي، قد شهد عقب إطلاق استراتيجية السيارات، توقيع مذكرة تفاهم بين رجل الأعمال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الكان القابضة المالكة لمجموعة شركات المصرية العالمية للسيارات، وبين المهندسي كريم سامي سعد ، رئيس مجلس ادارة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية، لتصنيع السيارات بالمنطقة اللوجستية الجديدة في شرق بورسعيد.

وكانت مصر قد وقعت خلال الاسبوع الماضي إتفاقية مع شركة "سومیتومو" اليابانية لإقامة أكبر مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.