مي عبد الحميد : 45.1 مليار جنيه حجم التمويلات العقارية الممنوحة لمحدودي الدخل في 7 سنوات
بذلت الدولة جهودًا كبرى في السنوات الماضية لتنشيط التمويل العقاري لأنه الآلية الأنسب لتلبية احتياجات المواطنين إلى الحصول على وحدات سكنية ومعالجة انخفاض القوى الشرائية للشرائح الراغبة في الحصول على سكن من محدودي الدخل ومتوسطيه، وقام البنك المركزي في ذلك الإطار بإطلاق مبادرات تمويل بفائدة منخفضة بدأت من 5% و7%، ومؤخرًا تم تفعيل المبادرة الرئاسية بفائدة 3% متناقصة.
أحلم بإنشاء جهة واحدة مسؤولة عن ترويج نشاط التمويل العقاري وأن يصل حجم التمويل إلى تريليون جنيه
وحاورت «أصول مصر» مي عبد الحميد -الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري- حول ما حققه ملف التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى الآن، وحول رؤيتها لكيفية تنشيط ذلك الملف الهام ودعمه، مع الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن طروحات وزارة الإسكان من الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل في الفترة المقبلة.
وقالت مي عبد الحميد إن الدولة تبنَّت تنشيط ملف التمويل العقاري لأنه أساس تحريك السوق وتحريك مخزون الوحدات الجاهزة غير المبيعة أو غير المشطبة والوحدات المغلقة، إلى جانب أهميته لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.
تطور كبير
وأوضحت أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري التي بدأت منذ 2014، وكذلك توفير وحدات سكنية عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، تلبي احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين، وكان لها دور كبير في دفع التمويل العقاري وتنشيطه.
فعندما بدأ عمل الصندوق في 2014 وإطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي كان حجم التمويل العقاري الممنوح ضئيلًا، أما الآن فقد وصل إلى 45.1 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى الجهود التي بُذِلت من أطراف المنظومة والاجتماعات الدورية التي كانت تتم بين الصندوق والبنك المركزي والبنوك لتيسير إجراءات التمويل وتوعية العملاء وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة والمستندات، وكذلك الوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين عبر وسائل الإعلام.
التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.. جهود متميزة لتلبية احتياجات محدودي الدخل
وأضافت أن الصندوق استخدم مبادرة التمويل العقاري الأولى التي تم إطلاقها في 2014 بنسبة 100%، ويتم العمل بكل مبادرات التمويل العقاري المختلفة التي أطلقها البنك المركزي، وكان آخرها طرح مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة لمدة 30 عامًا كحد أقصى.
تسليم 420 ألف وحدة للمواطنين.. والدعم النقدي الممنوح من الصندوق 6.9 مليارات جنيه
وأشارت إلى أن إجمالي المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي من مبادرات البنك المركزي ووزارة المالية والصندوق يبلغ نحو 420 ألف مواطن، وقاموا بتسلُّم وحداتهم، ووفَّر الصندوق لهم دعمًا نقديًّا بقيمة 6.9 مليارات جنيه.
نتعاون مع 31 جهة تمويل لخدمة المواطنين ضمن مبادرة البنك المركزي
وأضافت أن الصندوق يتعامل مع عدد كبير من البنوك وجهات التمويل المختلفة، وعلى الرغم من التخوفات التي واجهناها في البداية فإننا نجحنا في كسب ثقة جهات التمويل المختلفة، ونجح الصندوق في التعامل مع 31 جهة تمويلية مختلفة.
ولفتت إلى أن الصندوق ساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين؛ وذلك من خلال تحويل كل الإجراءات إلى النظام الإلكتروني، بداية من التقديم على المشروعات المختلفة، مرورًا بحجز الوحدة ومتابعة الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من قنوات الاتصال الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توضيح كل المعلومات للمواطنين.
إقرأ أيضا
رئيس صندوق الإسكان تؤكد أهمية تيسير إجراءات التمويل العقاري وتسجيل العقارات
الدعم
الدولة تتحمل فروق الأسعار والتعويضات للمقاولين وتكلفة المرافق ودعم الفائدة والخدمات
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن الدولة تطرح وحدة الإسكان الاجتماعي للمواطنين بتكلفة التنفيذ، وأحيانًا بأقل منها، ففي الطرح الأخير بلغ سعر وحدة الإسكان الاجتماعي 310 آلاف جنيه للوحدات ذات المساحة 90 مترًا، و164 ألفًا للوحدات ذات المساحة 75 مترًا، وهو سعر الطرح للمقاولين، وفي حال حدوث تغيرات في أسعار الخامات وتكاليف التنفيذ تتحمل الوزارة فروق الأسعار والتعويضات.
السعر العادل لوحدة «الاجتماعي» 600 ألف جنيه.. وتُباع للمواطنين بـ310 آلاف جنيه للمساحة 90 مترًا
وتابعت: «كما تتحمل الدولة تكلفة دعم المرافق والأرض والخدمات وفائدة التمويل العقاري، فالسعر العادل لوحدة الإسكان الاجتماعي التي تُسلَّم كاملة التشطيب لا يقل عن 600 ألف جنيه».
الدعم النقدي ارتفع إلى 60 ألف جنيه
ولفتت إلى أن الإعلان الأخير شهد رفع الدعم النقدي المُقدَّم من الصندوق من 40 إلى 60 ألف جنيه، وذلك على مستوى الدعم النقدي المباشر للمواطنين، بالإضافة إلى وجود دعم نقدي غير مباشر في عدة نقاط، مثل ثمن سعر الأرض والمرافق وغيرها، مع خفض الفائدة إلى 3% بصورة متناقصة.
النتائج والخطة
نهدف إلى الوصول بعدد وحدات «الاجتماعي» المنفذة في 2024 إلى مليون وحدة
وأوضحت أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل بلغ 580 ألف وحدة، وجارٍ إسناد نحو 100 ألف وحدة، ويجري تنفيذ نحو 190 ألف وحدة، ونخطط لتنفيذ نحو 140 ألف وحدة.
وتابعت: «من المستهدف الوصول بعدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تنفيذها والانتهاء منها في 2024 إلى مليون وحدة سكنية».
وأشارت إلى أن الوحدات السكنية التي يتم تخصيصها للمواطنين تهدف إلى توفير سكن ملائم ودائم لهم وليس للاتجار بها أو عرضها للبيع، وعملية البيع لها شروط قانونية صارمة، ومخالفتها تُعرِّض صاحبها لسحب الوحدة السكنية في حالة اكتشاف قيامه بالبيع بصورة غير قانونية، لذا أطلق الصندوق منظومة الضبطية القضائية في كل محافظات الجمهورية.
وأضافت أن عملية إيجار الوحدة السكنية المخصصة للمواطن أمر غير متاح أيضًا، وتصل غرامته إلى 25 ألف جنيه في حالة المخالفة للمرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية من المواطن.
وشددت على أن موارد الدولة يجب أن تدار بشكل رشيد، ويجب السماح لأكبر عدد من المواطنين بالاستفادة منها.
طروحات جديدة
وقالت مي عبد الحميد إنه سيتم طرح وحدات ضمن مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» خلال يونيو أو يوليو على أقصى تقدير في أغلب المدن الجديدة لحرص وزارة الإسكان على تلبية احتياجات كل شرائح الدخل، وبالأخص فئة متوسطي الدخل.
وأوضحت أن في الفترة المقبلة -مع رفع الحد الأدنى لدخل المواطنين إلى 2700 جنيه- قد يتم تحريك اشتراطات الحد الأقصى لدخل المتقدمين للحصول على إسكان اجتماعي الذي يبلغ الآن 4500 جنيه شهريًّا للأعزب و 6000 جنيه للأسرة.
التسجيل والإجراءات
وأشارت إلى أن الإطار الجديد لمنظومة تسجيل العقارات -التي تحدد 37 يومًا حدًّا أقصى للتسجيل من فترة ورود الطلب- سيساهم في دفع التمويل العقاري للتغلب على المشكلة الكبرى به، وهي تسجيل العقارات.
وأضافت أن الدولة تحفز تنشيط التمويل العقاري ليس فقط لمشروعات وزارة الإسكان، وإنما لتشمل مشروعات لكل الجهات.
ولفتت إلى أن البنوك وشركات التمويل العقاري تغلبت على مشكلة التسجيل وإثبات ملكية العقارات، وذلك بتبنِّي آليات متنوعة لحين حل مشكلات التسجيل، منها آلية الإيجار الذي ينتهي بالتملك.
وأضافت أنه يتم دوريًّا دراسة آليات لحل التحديات التي تواجه منظومة التمويل العقاري وكيفية وضع تيسيرات تتناسب مع القوانين؛ فهناك حلول تُناقَش لتوفير تمويل للوحدات النصف التشطيب عبر صرف جزء من التمويل لحين التشطيب، ولكن يجب أن تكون الوحدات محل التمويل قائمة على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن هناك لجنة شكَّلها الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- بغرض تنشيط التمويل العقاري، وتقوم اللجنة بدراسة العديد من الحلول لتيسير الإجراءات.
الإسكان الاجتماعي أنجح برنامج لمحدودي الدخل على مستوى العالم بشهادة الخبراء.. ودول عديدة ترغب في تكرار التجربة
ولفتت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي إذا ما تمت مقارنته بأي مشروع شبيه على مستوى العالم فسيحتل المركز الأول؛ فهو -بشهادة الخبراء والبنك الدولي- أنجح برنامج لمحدودي الدخل على مستوى العالم، حيث لا نهدف إلى بناء وحدات سكنية فقط، ولكننا نهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على جذب السكان إليها، ويتم ربطها بالمدن القائمة بالفعل بشبكة مواصلات ذات كفاءة عالية.
وأضافت أن التجربة المصرية الرائدة في مجال الإسكان الاجتماعي دفعت العديد من دول القارة الإفريقية ودولًا من كل أنحاء العالم إلى طلب المساعدة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي وتوفير السكن للمواطنين، وهو الأمر الذي رحبنا به بشدة، ونقدم كل سبل الدعم المطلوب لهذه الدول انطلاقًا من دور مصر ومكانتها التاريخية.
وعن طموحها لمستقبل التمويل العقاري في مصر قالت مي عبد الحميد: «أحلم بإنشاء جهة واحدة مسؤولة عن ترويج نشاط التمويل العقاري في مصر، بحيث تكون مسؤولة عن تطويره من خلال تنشيط السوق الثانوية لسندات الرهن العقاري والتوريق وجذب صناديق الاستثمار العقاري الأجنبية واستحداث منتجات جديدة لتطوير السوق وزيادة حجمها، فهناك دول يمثل التمويل والرهن العقاري 100% من دخلها القومي».
وتابعت: «أتمنى أن يصل حجم التمويل العقاري في مصر إلى تريليون جنيه، وأن يتضاعف عبر السنوات ويمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي».
وشددت على ضرورة تفعيل دور الوسطاء بصورة أكبر في مهنة التمويل العقاري.
