"مدبولى" يلزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع الوحدات العقارية ضمن العقود المبرمة مع المطورين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قراراً ينص على التزام جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، ضمن مستندات الطرح لضمان حقوق المشترين، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وتضمنت المادة الأولى من القرار مجموعة من التعريفات، تشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، وتضمن تعريفات أخرى، هي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة، وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية.

إقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء يستعرض التصور المُحَدث للبرنامج المتكامل للطروحات الحكومية فى البورصة

بالإضافة إلى تعريف مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فداناً، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.

كما تضمن القرار تعريفات تتمثل في التكلفة الإنشائية، والبرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز، وهي نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة، مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، إضافة إلى تعريف السنة المالية التي يقصد بها السنة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، والمصروفات أي 20% من الإيرادات للصرف خارج المرحلة للمصروفات الإدارية.

حدد القرار فى مادته الثانية الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري ومن بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع/ المرحلة

وحدد القرار فى مادته الثانية الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع/ المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا، فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.

في حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع/ المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين

وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع/ المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع / المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتشمل الضوابط تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.

كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.

ونصت المادة (3) على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.

ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوباً على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة المشروع / المرحلة، الجزء المطلوب طرحه للبيع، طبقاً لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط، والذي يشير إلى أن مساحة المشروع / أو المرحلة / أو جزء من المرحلة، إما أن تكون مساحة محدودة فتكون النسبة 20%، أو مساحة صغيرة بنسبة 15%، أو مساحة متوسطة بنسبة 10%، أو مساحة كبيرة بنسبة 5%، أو مساحة قصوى بنسبة 3%.

إقرأ أيضاً.. وزير الإسكان: تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر الأكبر والأنجح من نوعها فى العالم