فاعليات المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال".. خبراء يوضحون تأثير ضوابط تنظيم السوق العقاري

احمد الطيبي : الضوابط الجديدة التي صدرت أمس ستساعد على حماية المستهلك

قال المهندس أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفيلوبرز، إن الدولة تعمل على وضع ضوابط حقيقية وواضحة لتنظيم السوق العقاري المصري و تحقيق المعادلة لتحمي حقوق العميل وتوفر تيسيرات للمطورين العقاريين، وأن خطة الدولة الحالية تعمل بشكل أساسي على الارتقاء بالمواطن المصري، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة.

جاء ذلك على هامش فاعليات النسخة السادسة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال" التي تبحث تطورات الأوضاع في السوق العقاري بعنوان "السوق العقاري وآليات تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية" لمناقشة المتغيرات التى طرأت على القطاع العقاري وخطط الشركات لمواجهة التحديات التي فرضتها الأوضاع العالمية.

اقرأ ايضا:

رئيس الوزراء يصدر ضوابط تحمى حقوق الدولة و تحفظ حقوق المشترين و تسهيلات غير مسبوقة للمطورين

وأضاف الطيبي، أن الضوابط الجديدة التي صدرت أمس من قبل مجلس الوزراء بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري ستساعد على تنظيم السوق العقاري وتعطي حماية كبيرة للمشتري وذلك عن طريق تقسيم المطورين العقاريين إلى فئات، مع تقسيم المراحل في كل مشروع، ليصبح المطور قادر على الطرح والبيع، وهو ما يعطي الفرصة لشركات جادة للبدء في مشروعات جديدة.

تصدير العقار يحتاج الى مراكز قانونية وضوابط للاستثمار

وأوضح الطيبي، أن تصدير العقار المصري يحتاج إلى مراكز قانونية سليمة وضوابط للاستثمار في المدن والمنشآت الجديدة، لإعطاء العميل الطمأنينة اللازمة ولكن من جهة أخرى فإن هذه القرارات ستؤثر على التكلفة الاستثمارية وسعر المشروع من الجانب الأخر و ذلك لاستخراج التراخيص اللازمة، بالإضافة إلي أن ان تلك الأمور والتراخيص تستغرق ما بين 8 شهور إلي عام كامل، ما قد يمثل عبء على المستهلك و المشتري بشكل أساسي و يزيد من تكلفة الوحدات في ظل زيادة المعروض.

محمد البستاني يطالب بوجود تعاون بين الحكومة و البنوك و المطورين

وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن قرارات كانت جيدة للغاية، وتساعد على ضبط السوق العقاري خلال الفترة القادمة و لكنها تحتاج إلي دعم من قبل البنوك، موضحا أنه يجب أن تكون شريك استراتيجي لدعم المشروعات منذ البداية، وتمويل مشروعاتهم بالآليات الجديدة.

الوضع الجديد للسوق العقاري سيكون مثالى

وأضاف "البستاني"، أن الوضع الجديد للسوق العقاري سوف يكون مثالي للغاية، و لكنها فترة انتقالية لحوالي 3 سنوات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

وطالب البستاني، بوجود تعاون بين الحكومة والبنوك والمطورين حتى تكون هناك حلول تمويلية للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضا

أصول مصر تنفرد بنشر المسودة قبل النهائية لضوابط تنظيم القطاع العقاري