متى تعود الأموال الساخنة إلى مصر؟.. اقتصاديون يجيبون
تتطلع مصر لإعادة جذب استثمارات الأجانب في اذون وسندات الخزانة، بعد خروج 90% منها، إثر الحرب الروسية الأوكرانية حسبما أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتواجه مصر العديد من التحديات حتى تنجح في مهمتها باستقطاب ما يعرف بالأموال الساخنة مرة أخرى، أذ أكد خبراء اقتصاد ل" أصول مصر" أن ارتفاعات التضخم وقلة القوة الشرائية و تقلبات أسعار الطاقة والغذاء و مواد البناء وبطء تعافي سلاسل الإمداد والتوريد، تؤدي إلي سباق البنوك المركزية حول زيادة أسعار الفائدة بنحو متتالي، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة حول التدفقات النقدية "الأموال الساخنة" بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ومنها مصر.
و أتفق الخبراء على أن السبب الرئيسي لخروج هذه الأموال هو زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة لأعلى معدل منذ عامين و ذلك للسيطرة على معدلات التضخم التي بلغت ذروتها، وبسبب ارتفاع قيمة الدولار لأعلى مستوى مقابل جميع العملات الرئيسة، مما يؤدي إلي ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
ومع ذلك هناك آمال بإمكانية تخطي هذه التحديات، منها نسبة النمو الاقتصادي، و أن مصر تعمل على الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلي إعلان صندوق النقد الدولي بأن مصر دولة آمنة للاستثمار بها.
عمرو القاضي: الاستثمارات بالاموال الساخنة تعد مورد مهم من الموارد العملات
و في هذا الصدد قال عمرو القاضي المحلل الاقتصادي، أن هناك عوامل أساسية لرجوع الاستثمارات الاجنبية لاذون الخزانة بمصر او دولة اخري؛ أولها ان تكون العائد على الودائع أو أذون الخزانة يكون ايجابي بمعني أن الفوائد أعلي و يفوق معدل التضخم بفرق يغري المستثمر لتحويل أمواله من دولة لدولة او من عملة لأخر.
و أضاف القاضي، أن العامل الثاني أن أن يكون النظرة لسعر العملة مستقر، حيث أن المستثمر لا يدخل سوق ظروفه غير مستقرة.
و أشار إلي أن هذا النوع من الاستثمارات (الاموال الساخنة) ذات أهمية للاقتصاد المصري حيث أنه عندما تفتقر الدولة للعملات الاجنبية التي تسمي بالعملات الصعبة، لذلك فإن الدولة تحتاج إلي موارد للعملات الأجنبية لتحويلها إلي الجنيه مصري، اذا فالاستثمارات بالاموال الساخنة تصبح مورد مهم من الموارد العملات، حتي تصبح الدولة مصدرة و لديها مقومات إقتصادية قوية فتصبح لا تهتم بدخول الاموال الساخنة.
ويعتقد القاضي أن مصر تحتاج جميع أنواع الاموال، حيث مازال لدينا قيود للعملة الاجنبية و فتح الاستيراد و غيرها، حيث أنها كلها مؤشرات تدل أن الدولة تنقصها و تحتاج إلي تعظيم مواردها من العملة الاجنبية، ويرى أن هذه الاستثمارات لن تعود في المدي القصير و ذلك لأن الفوائد على الدولار ستزيد و البنك المركزي الامريكي قد أعلن انه ستزيد سعر الفائدة مرة أخري بالاضافة إلي العملة المستقرة موضحا انه يعد إغراء للمستثمر و يبعد الاحتمال في الاستثمار في الدول الناشئة.
شريف سامى: الاستثمارات المباشرة اضافة حقيقية للاقتصاد المصري
و من جانبه قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن الاموال الساخنة تعتبر أموال تأتي لأجل قصير تبحث عن العائد، وتعتمد بشكل أساسي على الفائدة و تحقيق عوائد سريعة، موضحا أن الاستثمار المباشر في المجالات المختلفة سواء الصناعة او التجارة او النقل أو الخدمات يعتبر أهم من الاموال الساخنة.
و أوضح أن الاضافة الحقيقية للاقتصاد المصري هي الاستثمارات المباشرة او الاستثمارات في محافظ أوراق مالية في البورصة.
و أشار سامي إلى أن المستثمر يبحث عن الفائدة الاكبر في ظروف مخاطر مقبولة ايا كانت البلد، و يمكن أن تكون مصر دولة غير جاذبة لها و ذلك بسبب الفائدة المنخفضة.
عصام عبد العليم : تذبذب سعر الصرف يزيد من قلق و زيادة المخاطر للمستثمر
و في هذا السياق، قال عصام عبدالعليم، مدير البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، أنه بعد رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة مما أدي إلي الاستثمار في الأسواق الكبيرة مما يقود بعض الاسواق النامية لرفع سعر الفائدة لإغرائهم، و ذلك بالإضافة إلي ثبات سعر الصرف مما يؤثر بالايجاب حيث ان تذبذب السعر يزيد من قلق و زيادة المخاطر للمستثمر.
و أشار عبدالعليم إلي أن هذه الاستثمارات له فائدة للاقتصاد المصري و لكن بشكل مؤقت حيث تستخدمها الدولة أو الحكومة لسد العجز و الاحتياج إلي العملة الاخري على المدي المؤقت فقط، مع العلم ان اذون الخزانة قصيرة الاجل اقصها 365 يوم حيث تساعد على حل الالتزمات قصيرة الاجل و انما لا تدخل عمليات استثمارية كبيرة.
سهر الدماطى: أمريكا ستفرض مزيد من الضغوط برفع الفائدة مجددًا
قالت الدكتورة سهر الدماطي، استاذة البنوك و التمويل بالجامعة الأمريكية، إن هناك نوعين من الاستثمارات منها الاستثمارات الاجنبية المباشرة مثل استثمارات الامارات في بنك CIB حوالي مليار جنيه و من ثم 800 مليون اخرين. و النوع الاخر هو الاستثمارات في الاذون التي تعتبر صناديق تستثمر في اذون الخزانة لفترة من 3 اشهر او 9 اشهر و تأخذ فائدتها.
و أوضحت أن هذه الاستثمارات تأتي لمصر لعدة أسباب منها نسبة النمو الاقتصادي، و أن مصر تعمل على الإصلاح الاقتصادي، و بالتالي القدرة الائتمانية لمصر ارتفعت لأكثر من 4 درجات، بالإضافة إلي إعلان صندوق النقد الدولي بأن مصر دولة آمنة للاستثمار بها.
و أشارت الدماطي إلى أن أمريكا رفعت الفائدة 1.5% و من المتوقع انه على نهاية العام سيحدث ارتفاع مرة اخري يتعدي 3% و ذلك بسبب التضخم عالي بشكل غير معقول و الاحوال العالمية متمثلة في ارتفاع الاسعار و إنخفاض القوة الشرائية و زيادة البطالة موضحة انها تعتبرها الحرب العالمية الثالثة متمثلة في أحوال إقتصادية.
بي ان بي باريبا: عودة الأموال الساخنة مهمة لإعادة بناء الاحتياطي
قال محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، في مذكرة بحثية إن إعادة بناء الاحتياطي النقدي لمصر أمر بالغ الأهمية لمحادثات صندوق النقد الدولي مع مصر.
ويتوقع عبد المجيد أن تحصل مصر على 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن هذا سيكون مرهونًا بإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو الماضي. وأوضح عبد المجيد أنه على الرغم من الدعم الكبير المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها لمصر، فإن إعادة بناء الاحتياطي النقدي ف ي مصر بعد أزمة خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين سيتطلب انتعاش في مشاركة الأجانب في سوق الدين المحلي لمصر.
ويعني هذا أن مصر عليها عودة سعر الفائدة لحقيقية إلى مستويات موجبة، وهو ما يمكن تحقيقه جزئيًا من خلال رفع الفائدة سبة 4%، مقسمين على 2% في يونيو و1% لكلًا من شهري أغسطس وسبتمبر. ويعبر سعر الفائدة الحقيقي عن الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم.
اقرأ أيضا:
خبير: مصر تشهد طفرة في النقل الأخضر
تراجع ملحوظ للبورصة المصرية وسط تباين أداء نتائج أعمال الشركات
مصر والسعودية تعززان مستويات السلامة في صناعة الطيران المدني
