المهندس محمد سامي سعد: «مقاولي التشييد والبناء» يتقدم بـ10 مقترحات لمجلس الوزراء لإنقاذ شركات المقاولات
يظل قطاع التشييد والبناء أحد أسرع القطاعات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وتأخُّر بعض جهات الإسناد في صرف فروق الأسعار والتعويضات لشركات المقاولات.
مجلس الوزراء أعفى الشركات بمشروعات «حياة كريمة» من غرامة التأخير لمدة عامين
ويسعى «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» -برئاسة المهندس محمد سامي سعد- إلى حماية شركات المقاولات العاملة بالسوق من التحديات الاقتصادية الحالية وإلى تقليل الآثار السلبية لمتغيرات انخفاض العملة المحلية والتضخم وارتفاعات مدخلات تنفيذ المشروعات وتلافي حدوث أزمات شبيهة بتعويم 2008 و2016 قبل صدور قانون التعويضات، وهي الأزمات التي نتج عنها تخارج عدد كبير من شركات المقاولات العاملة بالسوق.
إقرأ أيضا
رئيس اتحاد مقاولى التشييد : قد نلجأ لتطبيق الظروف الطارئة لتعويض المقاولين عن ارتفاع الخامات
مقترحات لمجلس الوزراء
وأكد المهندس محمد سامي سعد أن «الاتحاد» تقدَّم بخطاب إلى الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء- والدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان- يشمل 10 مقترحات للتعامل مع الأزمة الحالية تتعلق بضبط السوق وإتاحة المواد الخام وحل مشكلات السيولة لدى المقاولين، وهي التي تساهم في الحفاظ على معدلات العمل بالمشروعات والتنفيذ وفقًا للجدول الزمني، إلى جانب الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بالسوق وحماية عمالتها. المقترحات تتعلق بضبط السوق وإتاحة المواد الخام وحل مشكلات السيولة لدى المقاولين
وأوضح أن المقترحات وضعها المجلس بعد أن ورد إليه العديد من الشكاوى من قِبل شركات المقاولات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ونقص بعض المواد الخام. وأشار إلى أن المقترحات التي تتعامل مع انضباط السوق وإتاحة المواد تتمثل في منح فترة زمنية بمتوسط يتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر لمدِّ المشروعات وتخفيض الطلب على المواد لحين استقرار السوق وإتاحة فرصة متأنية للدراسة اللازمة.
تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشروعات.. والسماح لبعض كبار المطورين باستيراد مواد البناء لتقليل الاحتكار
وتابع: «هذا إلى جانب تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشروعات الذي تُراعَى فيه الطاقة الإنتاجية للإنتاج المحلي لخلق توازن بين العرض والطلب. حل مشكلة الفروق بين مؤشر المنتجين والمستهلكين.. وسرعة صرف فروق الأسعار
ويمكن استخدام فترة مدِّ المدة لتنظيم الأولويات، وأيضًا السماح لبعض كبار المطورين والشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية ذات الملاءة المالية باستيراد بعض مواد البناء لتقليل الاحتكار بالسوق، بالإضافة إلى دراسة إلغاء رسوم الإغراق على بعض مواد البناء بعد القيام بدراسة للدول المحيطة التي ارتفعت فيها الأسعار أيضًا».
وأضاف أنه تم تقديم 6 مقترحات تخص معالجة الفجوات التمويلية والسيولة للشركات للحفاظ على القطاع من الاستنزاف الذي حدث له نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء ولضمان وفاء الشركات بالتزاماتها لدى الآخرين، وجاءت المقترحات كالآتي:
1- حل مشكلة الفروق بين مؤشر المنتجين والمستهلكين الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إن الفروق أصبحت كبيرة جدًّا، وهذا الموضوع هام لأن «القانون 182» يحسب فروق الأسعار على مؤشر المنتجين.
2- حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي، حيث إن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر، مما يشكل عبئًا على الشركات، فضلًا عن ضياع حق المقاول في مدِّ المدة طبقًا للقانون.
3- سرعة صرف فروق الأسعار، ومعالجة أسباب عدم انعقاد لجان فروق الأسعار، ووضع برنامج زمني لإتمام عمل اللجان.
4- صرف فروق الأسعار لـ«لإسكان الاجتماعي» لمعالجة الفترة الزمنية بين تحديد قيمة أمر الإسناد وبين التاريخ الفعلي لإصدار أمر الإسناد، ويكون بينهما شهور ترتفع فيها أسعار المواد، مما يحرم المقاول من فروق الأسعار.
5- معالجة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية، وهي التي تُشكِّل فجوة تمويلية يتحملها المقاول.
6- دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول لمدة ثلاثة شهور أسوة بما تم أثناء أزمة كورونا.
إقرأ أيضا
إتحاد المقاولين يطالب الجزار باحتساب فروق اسعارالاسكان الاجتماعي من صدور قرار مجلس الوزراء فى ابريل
العقود
المقترحات تشمل منح فترة زمنية بمتوسط بين 3 و6 أشهر
وقال رئيس «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» إنه إذا تم تقسيم المقاولين وأصحاب العقود القصيرة التي تتراوح بين 3 و4 شهور بمشروعات «حياة كريمة» فإن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بألا تُطبَّق عليهم غرامات التأخير لمدة شهرين حتى تتم دراسة مدد التنفيذ.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب بمدِّ التنفيذ لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر للمشروعات كلها، وقد استجابت الجهات المعنية بإعطاء شهرين لكل المشروعات دون تطبيق غرامات تأخير، وذلك لضمان استكمال المشروعات.
وأضاف أن ذلك القرار حكيم للغاية، كما تم تشكيل لجان للتعويضات وفروق الأسعار.
وأوضح أن تنفيذ المشروعات كلها في فترة واحدة سيزيد من الآثار السلبية لأزمة عدم توافر بعض الخامات، بينما مدُّ مدد التنفيذ وكون المشروعات ليست جميعها في نفس المراحل سيُقلِّلان من تبعات زيادة الطلب مع قلة المعروض مما يزيد من الأسعار، وبالتالي فإن مدَّ مدد التنفيذ سيساهم في تنظيم تنفيذ المشروعات، ويتم تحديد المشروعات العاجلة ليتم الانتهاء منها في 3 أشهر.
مطالب جديدة
تأثير تعويم الجنيه يبلغ فقط 15%.. وبالتالي ستكون التعويضات إذا صُرِفت في الوقت الحالي أقل بكثير من 2016
وقال المهندس محمد سامي سعد إن «الاتحاد» سيقدم خطابًا آخَر إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن إجراء تعديل تشريعي لقانون التعويضات الصادر في 2016 لاشتماله على بنود لا تتناسب مع تغيرات السوق حاليًّا، مشيرًا إلى أن عقود المقاولات تُعطي فروق أسعار، ويتم احتسابها من خلال المعاملات التي تعتمد على مؤشر الأسعار المعلنة من المنتجين، ثم يقوم بعد ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحساب متوسطات هذه الأسعار من خلال معادلات وصرف فروق الأسعار.
وأضاف سعد أن مؤشر المنتجين لا يُعبِّر عن السعر الحقيقي الذي تم شراء الخامات به من قِبل المقاولين؛ فالتجار يقومون بفرض زيادات سعرية كبيرة، وبالتالي فالحل هو صرف التعويضات مع الرقابة على التجار، وهو ما تم بالفعل في الفترة الأخيرة.
قبول طلبات صرف تعويضات للمقاولين في 2016 بقيمة 18 مليار جنيه.. تم صرف 16 مليارًا منها حتى الآن
وأوضح أنه تم قبول طلبات صرف تعويضات للمقاولين في 2016 بقيمة 18 مليار جنيه، وتم صرف 16 مليارًا منها، وجارٍ صرف ملياري جنيه.
وأضاف أن تأثير تعويم الجنيه حتى الآن محدود، حيث يبلغ فقط 15%، وبالتالي ستكون التعويضات إذا صُرِفت في الوقت الحالي أقل بكثير من 2016 التي زادت الأسعار فيها بنسبة 50%.
وأضاف أنه إذا تم إعطاء مدد إضافية لتنفيذ المشروعات فستنخفض الأسعار تلقائيًّا، كما أنه في حال السماح لبعض كبار المطورين بشراء خاماتهم من الخارج فسيتم أيضًا تقليل الضغط.
ارتفاع الخامات
وأشار إلى أن الزيادات في أسعار الخامات من الحديد والأسمنت حقيقية، فالمكون الرئيسي في الحديد مستورد من الخارج، كما أن ارتفاع الوقود والفحم يؤثر على تكاليف إنتاج الأسمنت.
وقال إن المستهلك النهائي هو المتحمل الأكبر لهذه الأزمة، فالمطورون يقومون بتحميل جزء من الزيادات على سعر المنتج النهائي حتى يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم تجاه المقاولين، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10% و15%.
