خبراء الاستثمار يحددون القطاعات المستفيدة من التقارب (المصري - القطري)
يفتح التقارب المصري القطري بابا واسعا لمزيد من ضخ الاستثمارات القطرية في مصر، واستكمال مشروعات قائمة خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.
شهد اللقاء توافقاً حول ضخ استثمارات في مجالات، أبرزها الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي، والأدوية، والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة، والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 121.8 مليون دولار، مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، حسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التعاون الثنائي القطري المصري، يصب في صالح الطرفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم.
زيلا كابيتال: السوق المصرية جاذبة للاستثمارات القطرية كونها من الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة
من جانبه قال وائل زيادة، المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن هناك اتجاه كبير للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى السعودية والإماراتية، لضخ استثمارات بالاقتصاد المصري.
إقرأ أيضاً.. الأمير تميم بن حمد: سعدت بزيارة مصر الشقيقة ولقاء أخى فخامة الرئيس السيسي
ويرى أن هذا الاتجاه خلق باعتبار السوق المصرية من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية، خاصة مع تنفيذ الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية التي ساعدت على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين.
إقرأ أيضاً.. أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بقرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
وتابع: الدولة نجحت في توفير فائض من الكهرباء، معتبراً أن غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر منذ فترة طويلة جعل الاستثمارات الموجودة مغرية، وقال إن أبرز القطاعات التي تجذب الاستثمارات العربية، القطاعات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتعليم.
إقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي: زيارة أمير قطر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم
وأعلنت صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية، في أبريل الماضي عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، بعد لقاءات حكومية رفيعة المستوى لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد المحلي.
فاروس: الاستثمار القطري مطلوب في عدة مجالات
ومن جانبها، اعتبرت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للاستثمارات المالية، أن دور الاستثمار القطري مطلوب في عدة قطاعات، كقطاع الخدمات المالية، وقطاع الطاقة، والقطاع السياحي، متوقعة أن ينجذب المستثمرين من قطر إلى المشروعات القائمة الناجحة، خاصة في ظل برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه سابقاً.
وترى أنه من الضروري للدولة أن تولي اهتماماً بتسريع الإجراءات والتخلص من القيود البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر الحكومية، لتساهم الاستثمارات الواردة للدولة في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد المحلي.
واعتبرت "السويفي" عودة علاقات الإخوة والصداقة بين مصر وقطر، يضاعف حجم الاستثمارات القطرية بمصر والتي يقدر حجمها بنحو 18 مليار جنيه.
وتحتل قطر المرتبة التاسعة فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بينما تحتل المرتبة الثالثة فى حجم الاستثمارات العربية بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
ويصل عدد الشركات القطرية العاملة فى مصر إلى 210 شركات، تتركز فى عدة قطاعات على رأسها قطاع الخدمات، والزراعة، والعقارات، والبنوك.
“اتش سي” تتوقع تحركات أكثر لدعم التعاون الثنائي بين مصر وقطر
ويرى محمد أبو راوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن زيارة أمير دولة قطر، لمصر ولقائه لرئيس الجمهورية من شأنها أن تضاعف الاستثمارات القطرية بمصر، وكذلك التبادل التجاري بين البلدين.
وتوقع رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي، أن تشهد الفترة المقبلة تحركات واسعة لدعم التعاون الثنائي بين البلدين، في ظل رغبة مشتركة على تفعيل علاقات التعاون ليشمل كافة المجالات، متابعاً: التعاون الثنائى بين مصر وقطر يعزز الاستثمارات وتطوير آليات العمل المشترك فى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة.
خبير اقتصادي: يفضل المستثمر القطري المجالات الصناعية والعقارات والسياحة
وقال محمد أنيس، الخبير المالى والمحلل الإقتصادي، إن اللقاءات بين مسؤولي مصر وممثلين لمجتمع الأعمال القطري يهدف إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لبحث بيئة الاستثمار في مصر تمهيدا لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي.
ويرى أن المستثمر القطري يهتم بمجالات عديدة منها القطاع الصناعي الذي يضم مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية و مشروعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وسبق وصرح مجلس الوزراء المصري خلال شهر مارس الماضي، عن قيام قطر بضخ استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار، ما يساعد بدوره على تنشيط حركة الاستثمار في مصر وانتعاش الجنيه مقابل الدولار وتوفير فرص عمل أكثر للشباب.
استثمارات قطر في مصر خلال العام الجاري (2021-2022):
ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر في الربع الأول من العام المالي الجاري 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.
كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%.
وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد أظهرت البيانات أنها ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5%.
المشروعات القطرية في مصر
تتنوع الاستثمارات القطرية بي مصر بين البنوك والعقارات، مثل بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للبترول عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير.
وسبق وأعلنت شركة الديار القطرية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها العقاري في القاهرة "سيتي جيت"، في أكتوبر الماضي، باستثمارات مليار جنيه (63.6 مليون دولار)، بحسب بيان من الشركة، وسبقها افتتاح الشركة فندق سانت ريجيس على النيل.
وقد تعثر المشروع منذ عام 2016 بسبب خلافات بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية المصرية الحكومية، التي طالبت الديار القطرية برسوم حوالي 1.3 مليار جنيه (82.7 مليون دولار)؛ لتغيير هيكل مساهمي الشركة المسؤولة عن المشروع، وهي الرسوم التي حكم القضاء المصري ببطلانها.
خلفية عن المشروع:
عبارة عن مدينة سكنية متكاملة، تقع على مساحة 8.5 مليون متر مربع، في منطقة القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وسيضم حوالي 24,500 وحدة سكنية، ما بين فيلات وشقق.
وسيضم المشروع مدارس وفنادق ومجمع طبي وترفيهي، وستبلغ استثماراته الكلية في نهاية المشروع حوالي 12 مليار دولار، وسيوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل.
وتشمل المرحلة الأولى من "سيتي جيت" بناء 430 وحدة سكنية، على أن يتم تسليمها في غضون 24 شهر.
وجاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الجمعة الماضية في زيارة رسمية لمصر وهي الأولى منذ عام 2015 وتستمر لمدة يومين.
