«القباج» تشارك في الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:41 م

0|أصول مصر

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان " من الرؤية إلى التحرك"، والذي تنظمه شركة سي اس ار ايجيبت بحضور الاستاذ حسن مصطفي رئيس مجلس إدارة الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية، والاستاذ على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن وزيرة البيئة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومساعد وزير الشباب والرياضة، والأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.

وأعلنت "القباج" دعم وزارة التضامن الاجتماعي الكامل لجهود الملتقي السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في بناء جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تعزيز النمو الأخضر وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن التنمية لن تتحقق بالشكل الذي يصبو إليه العالم بشكل مستدام، دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمباديء وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، والقضاء على الفقر، من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وتقديم خدمات النظم الإيكولوجية مما يساهم في تكوين أنماط الدخل المستدامة ودعم سبل المعيشة والرفاه للمواطنين.

وأضافت القباج أن مؤتمر التغير المناخي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل يعد انطلاقة تاريخية لبدء العمل البيئي، لذلك لا يجب أن نعامله كحدث، وإنما كخطة واستراتيجية اقتصادية وعدالة، مشيرة إلي أن مصر تعيش عصرًا زاهيا على الرغم من احتوائه على العديد من الأحداث القاسية نتيجة ما يشهده العالم من أحداث، مؤكدة أن هناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق ، وقد تجلي ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما يتصاعد الاهتمام بملف التغير المناخي ، مشيرة إلي أن مصر وقعت على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن ثم فنحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور محلي فقط، ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة لموقع مصر ، كما هناك دور كبير للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خاصة أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها على مستوي الجمهورية.

وأضافت القباج أن الوزارة تبحث استعدادات القطاع الخاص والمجتمع المدني استعدادا لمؤتمر التغير المناخي، كما أنه من المهم أن يكون لدينا مرصد لمتابعة وقياس جهودهما، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها وتنفيذا لرؤية مصر 2030، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل الُبعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، كما قامت الوازرة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولي بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر.