خبراء يوضّحون.. هل تخرج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي؟

الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:29 م

0|جهاد محمود

يرى خبراء سوق المال أن الأداء السلبي للبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي أنه يقلق ويدعي للخوف من شطب البورصة وشركاتها المدرجة بالمؤشر من ترتيب مؤشر مورجان ستانلي وهو بالتبعية يؤثر على تخارج استثمارات الصناديق الأجنبية من السوق المحلي.

تراجعت بورصة مصر للمرتبة الأخيرة

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن مصر كانت تحتل المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب الأسواق الناشئة بمؤشر مورجان ستانلي وبعد دخول بورصة الكويت المؤشر تراجعت بورصة مصر للمرتبة الأخيرة.

تابع أن هناك مراجعات دورية للمؤشر تتم مرتين في العام والفترة الأخيرة كان هناك تكهنات بخروج شركات مهمة من المؤشر وشطبها نتيجة للأداء السيء للسوق خاصة مع خروج بعض الشركات سواء عن طريق صفقات أو شراء إجباري من المساهمين ينتج عنه شطب نهائي من البورصة المصرية.

ويرى أن انخفاض عدد الشركات المدرجة بالسوق مع الأداء السيء وقلة السيولة تعتبر مؤشرات مقلقة لاحتمالية الشطب من مؤشر مورجان ستانلي خلال المراجعات نصف السنوية.

وقال إن الأداء السيء علامة على تخارج الأسواق الناشئة من مؤشر مورجان ستانلي؛ لدخول أسواق بأداء أفضل خاصة في ظل تنشيط وقوة الأسواق المجاورة في الوقت الراهن مقارنة بالبورصة المحلية.

المقياس الحقيقي لترتيب أداء الأسواق

واعتبر أن رأس المال السوقي فضلا عن عدد الشركات المدرجة مع حجم التداولات اليومية هي المقياس الحقيقي لترتيب أداء الأسواق، موضحا أن التخوفات طبيعية وواقعية في وقتها نتيجة للأداء السلبي الكبير الذي قد يثبت أحقية تلك المخاوف.

ويرى أن البورصة متأثرة في تراجعها بقلة الشركات المدرجة مع قلة القيمة السوقية وعدم وجود إدراجات جديدة، مشيرا إلى أن مميزات التواجد بمؤشر مورجان ستانلي أن يكون هناك حصة من الصناديق الأجنبية للاستثمار في السوق المحلي.

وقال إنه كلما زاد الوزن للبورصة تزيد استثمارات الأجانب فيه ومن هنا جاءت أهمية الإدراج وسلبية الخروج منه، منوها إلى أن السوق يحتاج إلى طروحات جديدة مع تعديل بعض الضوابط والقواعد والقوانين التي تدير المنظومة فضلا عن ضرورة إلغاء الضريبة والفصل فيها وذلك للتقليل من معوقات السيولة لإعادة الثقة للمستثمرين.

اختتم أنه لابد من فصل تام للضريبة بتأجيلها أو إلغاءها فضلا عن إيقاف التدخلات والقرارات التي قد تؤثر على التداولات وتفقد ثقة الأفراد في السوق حتى تستعيد البورصة عافيتها في قيم التداولات ويكون البقاء مفروض على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

قال حنان رمسيس، محلل أسواق مال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن هناك مخاوف من شطب الشركات المصرية من مؤشر مورجان ستانلي الذي يعمل مراجعات للأسهم المقيدة مرتين كل عام الأولى في شهر خمسة ويتم العمل بها في شهر يونيو ومراجعتها أيضا في شهر 10 والعمل بها في نوفمبر.

أضافت أن المراجعات تنظر لقيم التداولات وأسعار الأسهم والطلبات عليه وأنه كلما تتدنى قيم المؤشرات وأسعار الأسهم المقيدة في المؤشرات الدولية يؤثر على الخارج.

واستكملت أن هناك تخوفات من شطب شركات وخروجها من المؤشر وهذا يعني أن المؤسسات الأجنبية تقوم بالتخارج والبيع بكثافة في هذه الأسهم وتخرج بمراكزها بالكامل لأن الصناديق الأجنبية لا تستثمر في أسهم الأسواق الناشئة خارج تصنيف مورجان ستانلي.

مزيد من التخارجات

وترى أن وجود شركات مصرية في المؤشر مهم لتداولات المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن الأجانب فعليا يتخارجون بشكل مكثف خلال الفترة الماضية نتيجة الأداء السيء للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية.

وتوقعت أن تشهد البورصة المصرية مزيد من التخارجات في حالة شطب الشركات من مؤشر مورجان ستانلي.

وقالت إن السوق يحتاج إلى العديد من الإجراءات لمنع الممارسات الإدارية السلبية وتنشيط حركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد ككل والتبعية في البورصة، منوهة إلى أنه من الضروري التعامل مع البورصة كمنطقة حرة يتم إعفاؤها من الضرائب وكذلك المتعاملين.

اختتمت أن الأهم لدعم البورصة المصرية هو طرح شركات جديدة لها علاقة بالاقتصاد لتنشيط السوق وتحقيق مكاسب قوية وقيدها بأسعار جيدة تسمح للمتعاملين بتحقيق مكاسب رأسمالية لتسترد البورصة عافيتها وتعود الثقة للمستثمرين مرة أخرى.

ومن جانبه قال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن استمرار الأداء السيئ للأسهم ينعكس سلبا على أداء مؤشرات البورصة المصرية مما يزيد من احتمالات شطب البورصة المصرية من مؤشر مورجان لارتفاع نسبة المخاطرة بها ولتكبد المستثمرين خسائر كبيرة وانخفاض كبير في الفرص الاستثمارية بعد خروج الأموال المستثمرة من سوق المال المصري.

تابع أن مؤشر مورجان ستانلي يعتبر من المؤشرات الهامة التي تعتمد عليها رؤوس الأموال في تحديد واجهتها الاستثمارية وتحديد الأوزان النسبية للأسهم بالمحافظ المالية فبالتالي يكون هناك أهمية كبيرة للمؤشر للأسهم المصرية.

أضاف مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن هناك دور كبير ومهم للقائمين على إدارة سوق المال المصري في النهوض بالبورصة المصرية واستعادة مكانتها الطبيعية مرة أخرى باتخاذ بعض المحفزات والإجراءات اللازمة لدعم المستثمرين المتعاملين بالبورصة المصرية والحد من إلغاء العمليات ووقف التداول على أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والاكتفاء فقط بإلغاء العمليات التي يثبت بها التلاعب والإضرار بمصالح المستثمرين بعد فحصها لتعود ثقة المتعاملين مرة أخرى.

ويرى أنه على الجهاز التنفيذي للدولة إنهاء بعض الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة سوق المال المصري، مشيرا إلى أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في نشاط البورصة المصرية مرة أخرى كإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة مرة أخرى.

هبوطا قويا

استكمل أنه منذ إعلان وزير المالية خلال شهر سبتمبر الماضي عن بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية من تعاملات العام الجاري، فشهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا قويا وفقد المؤشر الرئيسي أكثر من 2500 نقطة وخسر رأس المال السوقي أكثر من 100 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على رفض سوق المال المصري لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية واعتبارها من المعوقات، قائلا إنه لا يوجد بالأسواق المالية المحيطة بنا ما يطبق هذا النوع من الضرائب.

وسبق ونفت البورصة المصرية شطبها من مؤشر "مورجان ستانلى، فيما كشفت المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي MSCI، مايو الماضي، عن دخول أسهم شركتي فوري لتكنوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، وأي فاينانس القابضة للاستثمارات المالية إلى مؤشر MSCI للشركات.

وشهدت المراجعة خروج 3 شركات من مؤشر الشركات الصغيرة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمجموعة المالية هيرميس، وبالم هيلز للتنمية والتعمير"، وعن مراجعة مؤشر الشركات الكبرى في مصر فقد أسفرت عن انضمام سهم المجموعة المالية هيرميس، وخروج سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، ومن المقرر تنفيذ المراجعة بنهاية 31 مايو 2021.