وسط انتقادات.. مجلس الوزراء الألماني يعلن مشروع موازنة لعام 2023
أعلن مجلس الوزراء الألماني، مشروع موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2023، فيما أشار وزير المالية كريستيان ليندنر، أنه في مشروع الموازنة الجديد يحقُّ للحكومة الاتحادية العمل في إطار كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني.
عقب 3 سنوات من التعليق
وبين أن هذا يأتي عقب ثلاث سنوات من التعليق، واصفاً الأمر بأنه مساهمة مهمة في مكافحة التضخم، قائلا: «نحن ببساطة لا نستطيع تحمل ديون إضافية، ديون اليوم هي زيادة ضرائب الغد».
وأضاف، أن أي دولة تستدين بشكل دائم ستضطر إلى زيادة الضرائب لسداد الديون، فيما استبعد ليندنر مجدداً زيادة الضرائب، وأوضح أن هذا هو سبب أهمية فرامل الديون.
اقتراض 17.2 مليار يورو العام المقبل
ولفت إلى أن الميزانية تشمل اقتراض 17.2 مليار يورو العام المقبل، ما يعني أن هناك التزام بالقاعدة الدستورية التي تحدُّ من العجز العام في ألمانيا إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي ما لم تكن هناك ظروف اقتصادية استثنائية.
وتعرضت الميزانية لانتقادات من قبل الاتحاد الألماني للنقابات العمالية "دي.جي.بي" حيث وصفها عضو مجلس الإدارة، شتيفان كورتسل، بأنها «إملاء بالتقشف».
وقال: "ليندنر يخنق الاستثمارات والطلب؛ وبالتالي الاقتصاد - هذه هي الطريقة التي ستنزلق بها ألمانيا إلى الأزمة التالية بدلاً من الخروج من الأزمة الحالية على نحو أقوى. خفض الإنفاق علاج خاطئ تماماً لارتفاع التضخم، لأن أسباب التضخم لا تكمن في الإنفاق الحكومي، ولكن في اختناقات عرض محددة".
ديون جديدة بمليارات
كما علقت ألمانيا العمل بقواعد كبح الديون الخاصة بها في بداية أزمة جائحة كورونا، وأدخلت في ميزانياتها ديوناً جديدة بمليارات اليوروهات لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة، فيما انتقد كريستيان هاسه، خبير الشؤون المالية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، هذه الميزانية.
وأكد أن البيانات الاقتصادية التي استندت إليها مسودة الميزانية قد عفا عليها الزمن بالفعل.
اقرأ أيضا:
ألمانيا.. إصدار تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 4.14 مليار يورو
ألمانيا.. إرجاء خطة بيع شركة الخدمات اللوجيستية التابعة لـ «دويتشه بان»
رئيس "دويتشه بنك": الموقف الاقتصادى الحالى يستدعى العمل على كبح الديون
تقليص مدة الاستحمام.. وزير ألماني يتصرف تصرفاً مثيراً لتوفير الطاقة
