تعرف على 8 مبادئ حاكمة فى قانون الاستثمار المصرى
يستهدف قانون الاستثمار جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال مجموعة من الأليات والمبادئ، وكما تشير المادة 2 من القانون، فإن الهدف هو رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك وفقاً لمجموعة من المبادئ. 1 - المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس. 2 - دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين. 3 - مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة. 4 - حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك. 5 - اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح. 6 - العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها. 7 - سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. 8 - حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة. وتسرى تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
إقرأ أيضاً.. «القوى العاملة»: تعيين 1136 شابًّا والتفتيش على 200 منشأة بجنوب سيناء
إقرأ أيضاً.. بنكا الاستثمار الأوروبي ومصر يعززان التعاون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً.. قمة "صوت مصر" تناقش توطين التنمية وأهمية الاستثمار في إطار التنمية المستدامة
