هالة السعيد: نستهدف تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة
كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.
زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمُواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها.
وأوضحت أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر.
بالإضافة إلى مُواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء).
أيضا بنحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها السيد رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021.
ويأتي ذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان.
اقرأ أيضا:
التخطيط: نستهدف استثمارات خضراء بنسبة 50% بحلول عام 2025 - 2024
