تقرير رسمى: انكماش غير متوقع يضرب المصانع الصينية الشهر الجارى
كشف مسح رسمي اليوم الأحد 31 يوليو، أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في الشهر الجارى، بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، وأثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو انخفاضاً من 50.2 في يونيو
وأظهر بيان المكتب الوطني للإحصاء الصينى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو، انخفاضاً من 50.2 في يونيو، وتفصل علامة 50 نقطة الانكماش عن النمو على أساس شهري.
من ناحية أخرى أعلنت السلطات الصينية فى وقت سابق أنها السماح لأصحاب المنازل بالتوقف مؤقتاً عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري للمشروعات العقارية المتوقفة دون التعرض لغرامات، وذلك في إطار محاولاتها لمنع حدوث أزمة ثقة في سوق الإسكان بالبلاد.
التوقف عن سداد أقساط القروض دون أن يتأثر تصنيف المتوقفين الائتماني بأي شكل سلبي
ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء، سيسمح الاقتراح الذي لم تبلوره السلطات المالية بشكل نهائي لمئات الآلاف من مشتري الوحدات السكنية في المشروعات المتوقفة، بالتوقف عن سداد أقساط القروض دون أن يتأثر تصنيفهم الائتماني بأي شكل سلبي.
وتندرج الخطة في إطار تحرك أوسع يستهدف تحقيق الاستقرار في سوق العقارات، يشمل دعوة الحكومات المحلية والبنوك لضخ تمويلات جديدة إلى شركات العقارات المتعثرة.
إقرأ أيضاً.. «فورد» تلجأ إلى الصين لتأمين إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية في 2025
وأشارت بلومبيرج إلى أن السلطات الصينية تكثف جهودها لدعم القطاع العقاري، في مواجهة مضاعفات التوقف عن سداد أقساط التمويل العقاري للمشروعات المتوقفة، والتي تؤثر حالياً على 230 مشروعاً في 80 مدينة صينية على الأقل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لقروض التمويل العقاري في المشروعات المتوقفة حوالي تريليونَي يوان (296 مليار دولار)، بحسب تقديرات المحللين في شركة جي.إف سيكيوريتز للخدمات المالية ومصرف دويتشه بنك.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر في الأسبوع الماضي، زيادة كبيرة في عدد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشروعات التي لم تكتمل بعدُ في الصين، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني، ويهدد باتساع نطاق الأزمة ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن شوجين شين المحلل الاقتصادي في شركة جيفريز فاينانشال جروب، القول: إن عدد أسماء المشروعات التي توقف المشترون عن سداد أقساطها تضاعف بشكل يومي، مضيفاً أن هذا الحدث يمكن أن يضعف ثقة المشترين، خاصة بالنسبة للمنتجات المحجوزة مقدماً (التي لم يتم بناؤها) والتي تقدمها الشركات الخاصة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد تسليم المشروعات للمشترين، وهو ما سيؤثر سلباً على تعافي المبيعات فيما بعد.
وبحسب تقديرات جيفريز فإن عدد المشروعات المتأخرة يمثل حوالي 1% من إجمالي حجم التمويل العقاري في الصين.
