البنك الزراعي: 4.9 مليار جنيه لمشروع إحياء البتلو وتحقيق الاكتفاء الذاتي
حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من 2022، وترجمت نتائج الأعمال التي حققها البنك بنهاية يونيو 2022، النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليا في جميع قطاعاته، لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية، لتلبية احتياجات عملائه، ولما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية الكبرى، وتعزيز جهوده لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بجميع مجالاته الإنتاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي .
نمو كبير وتطور أعمال البنك
وبنهاية يونيو 2022 شهدت محفظة البنك نموا كبيرا نتيجة تطور أعمال البنك، حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021 والتي بلغت 56 مليار جنيه،فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
نمو ملحوظ في حجم القروض
ووفقا لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نموا ملحوظا في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70% من محفظة القروض، نظرا لأهمية المشروعات في دعم الاقتصاد الوطنىوتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، لدعم القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه، استفاد منها 452.765 عميل، فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة، بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20%.
وبحسب التصنيف، ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت نحو 80%، ما يعكس اهتمام البنك الزراعى المصرىبتنمية القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال.
سياسات الإقراض
وفي الوقت ذاته، لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني، وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 83%، بما يمثل 13% من حجم محفظة القروض، ويمثل تطورا كبيرا في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.
دعم الفلاحيم وصغار المزارعين
وضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الحالي من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية، نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين، استهدفت تعديل الفئات التسليفية لإنتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة، بنسب تتراوح بين 25 و70% لبعض المحاصيل خاصة الاستراتيجية، لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة، نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة، ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للعمل على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي، ووفقا لمبادرة البنك المركزي المصري، بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه في ختام النصف الأول من العام الحالي مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021.
ويعتبر البنك الزراعي شريك استراتيجي وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو، يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4.950 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية، كما يتوسع البنك في منح تمويل الإنتاج الحيواني للأفراد والشركات بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية، من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف تحسين سلالات الماشية بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربين والمزراعين في الريف، وتمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وبما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعكس حرصه على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع الحيوي، من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات المحسنة وراثيا لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم استيراده من الخارج.
التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث
ويركز البنك بشكل كبير حاليا على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، وفقا لمبادرة البنك المركزي بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث دون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات حيث كان البنك سباقا لتنفيذ المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية، أبرزها الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بموجب هذه البروتوكولات، يمول البنك تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري للأراضي الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضٍ زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة.
ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات،كما كثّف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي باحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي.
الزراعة التعاقدية
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل، ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية، خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ، كما أنّ البنك مرتبط مع كل مصانع السكر بعقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.
إقرأ أيضا:
