اتحاد المقاولين يترقب مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون التعويضات
قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يعتزم بالتعاون مع اتحاد الصناعات و وزارة الإسكان، إضافة تعديلات جديدة لبنود قانون التعويضات رقم 84 الصادر خلال عام 2017 .
سامي سعد: إتحاد مقاولي التشيد و البناء يعتزم إضافة تعديلات لقانون التعويضات
و أشار سعد في تصريحات خاصة ل أصول مصر إلي ترقب اتحاد المقاولين مناقشة مجلس النواب على تعديلات قانون التعويضات حيث قام مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون التعويضات، و تم رفعها إلى مجلس النواب مشيرا أن مجلس النواب في اجازة الي شهر أكتوبر القادم أي تنفيذ القرار مؤجل إلي موافقة مجلس النواب بعد شهر 10.
قيمة التعويضات المتوقعة 20 مليار جنيه
و عن قيمة التعويضات أكد سعد أنها تختلف حسب ما سيقدمه المقاول بقيمة الضرر الواقع عليه، ويتوقع أن القيمة ستكون في حدود 20 مليار جنيه مثلما كانت في عام 2016.
و أوضح أنه لتقديم التعويضات، يقوم المقاول بتقديم طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، باعتبار الضرر الواقع عليه نتيجة ارتفاع الاسعا أو تعويم الجنيه و غيرها ، متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
و أشار إلي أنه بعد تقديم صاحب الشأن الطلب الاستشاري، سيتم تحديد له قيمة الصرف من الجهة العينية مثلما حدث في تعويضات عام 2016 موضحا أنه سيتم ترتيب المقاولين حسب الاعمال و ليس الفئات .
إقرأ أيضا
مقاولى التشييد :مجلس الوزراء يوافق على اعادة النظر في فروق اسعار الاجتماعي
و كان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 و التي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
إقرأ أيضا
كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخيرا التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
