شركات السياحة تؤكد تفاقم أزماتها بسبب غياب ممثلين منتخبين
حالة من الغضب سيطرت على أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء غرفة شركات السياحة اليوم خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الجمعية العمومية بمقر الاتحاد.
اعتراض على وزير السياحة
وعقدت عددا من شركات السياحة، اجتماعا اليوم، بمقر اتحاد الغرف السياحية، لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، والخاص بإنشاء الشركات السياحية، وذلك بحضور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية، والعديد من أعضاء غرفة شركات السياحة وبينهم: باسل السيسي ويسري السعودي ومحمد الفلاح، وغيرهم.
وقال يسري السعودي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، ان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يختزل القطاع السياحي بالكامل في شخص رئيس الاتحاد، ليعبر عنه وهو أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهو ما ترفضه بشدة شركات السياحة التي تريد مجلس منتخب يتحدث عنها وينصت للجمعية العمومية.
واكد السعودي رفض شركات السياحة التام لمشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٧٧ شكلا وموضوعا.
تحذيرات حول القانون
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الفلاح، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أن مشروع تعديل القانون في مراحله الأخيرة الآن، محذرا من تكرار سيناريو قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذي الزم المنشآت المقامة بالفعل بتوفيق اوضاعها وفقا للقانون الجديد، قاىلا أن القاء كان بحضور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية والذي شارك في حضور عدد من الاجتماعات مع قيادات في وزارة السياحة لإعداد مشروع تعديل القانون.
واضاف ان فقدان التواصل بين رئيس الاتحاد والشركات هو ما سمح بتزايد الأقاويل حول البنود المزمع إضافتها الى القانون بشكله الجديد خاصة تلك المتعلقة بالتضييق على الشركات التي تنظم برامج الحج والعمرة.
وقدم أصحاب الشركات السياحية، المجتمعين اليوم بمقر اتحاد الغرف السياحية بالدقي، خطابا إلى وزارة السياحة والآثار، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وذلك لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، والخاص بإنشاء الشركات السياحية.
وقالت شركات السياحة في خطابها: أن حضورنا اليوم ممثلين عن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لتسجيل رفضنا التام لتعديل القانون رقم ٣٨، نظرا لعدم الحاجة للتعديل في الوقت الحالي، ونؤكد على ضرورة عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لشركات السياحة المقامة بالفعل".
لم يتلق أية مقترحات
وقال محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية، أن الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، مشيرا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من الوزارة لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا، ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين الى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية، قبل إعادة التصور النهائي للوزارة.
وأكد عبدالله، ان الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من الوزارة لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا.
اقرأ أيضا:
