«المركزي» يحسم مصير الفائدة الجديدة في اجتماع 18 أغسطس الجاري

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع 18 أغسطس الجاري، مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد عقدت 4 اجتماعات منذ بداية العام الحالي، في 3 فبراير و24 مارس، و19 مايو و23 يونيو، ومن المقرر عقد الاجتماع الخمس في 18 أغسطس الجارى ثم فى 22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر.

تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، وتشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، مع تقدير لكل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، قبل اتخاذ القرار المناسب.

وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات، منها التضخم، وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وينشر البنك المركزي بيانًا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على موقعه الإلكتروني، فور انتهاء الاجتماع.

تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 23 يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة في 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد قرر مؤخرا رفع سعر الفائدة بقيمة 0.75% لتصل إلى 2.5%، في ظل ارتفاع مستوى التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 30 عامًا في الولايات المتحدة.

وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج تراجعت، ومع ذلك كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا، ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار المتزايدة.

الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، إذ تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.

إقرأ أيضاً.. مسؤول أمريكي يكشف خارطة زيادة أسعار الفائدة حتى النصف الأول من 2023