هونج كونج تستبعد تخفيض رسوم الدمغة عند شراء المنازل والعقارات
أعلنت هونج كونجأنّها لا تعتزم تخفيض رسوم الدمغة عند شراء المنازل والعقاراتردّاً على تصريحات مستشار حكومي كبير ذكر أنّ هذا الإجراء من بين السياسات التي تتمّ دراستها لدعم الاقتصاد.
من جهتها قالت ريجينا إيبي، عضو المجلس التنفيذي الاستشاري للحكومة، لتلفزيون "بلومبرج" يوم الثلاثاء: "طالب المهنيون في البر الرئيسي بالتنازل عن رسوم الدمغة المزدوجة بالنسبة لهم، حتى قبل حصولهم على حق الإقامة". مُشيرةً إلى أنّ هذه الإجراءات لا تزال قيد الدرس ويتوجب على الحكومة القيام بذلك.
أثارت تعليقات إيبي ارتفاعاً في أسهم المطورين المحليين التي تراجعت بعد إعلان الحكومة في بيانٍ أنها لا تخطط لخفض الضرائب العقارية.
"تعليقاً على التقارير المتداولة التي تفيد بأن الحكومة تدرس تخفيف رسوم الدمغة على الممتلكات، توضح الحكومة أنه لم يُقَم أي نقاش حول هذه المسألة، كما تشير إلى عدم وجود خطط ذات صلة"، وفقاً لبيان.
في هذا السياق، يتوجب على المشترين الأجانب للعقارات السكنية دفع ضريبة بنسبة 30% على جميع المشتريات بموجب التدابير التي تم إدراجها خلال العقد الماضي لخفض أسعار المساكن، إذ أن خفض رسوم الدمغة المزدوجة قد يقلّل من الأسعار إلى 15%.
أوضحت إيبي في مقابلةٍ مع راديو هونج كونج التجاري أن تعليقاتها على التنازل عن رسوم الدمغة للمشترين في البر الرئيسي الصيني تستند إلى اقتراح قدمه حزبها السياسي، والذي ستطرحه خلال فترة التشاور المقبلة لخطاب سياسة جون لي.
تراجعت مبيعات المنازل بنحو 57% من حيث القيمة في يوليو مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لسجل الأراضي في المدينة. من المتوقع أن يؤثّر ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور الاقتصاد على أسعار العقارات في واحدة من أغلى أسواق العقارات في العالم. حيث تتوقع مجموعة "جولدمان ساكس" أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 20% على مدى السنوات الأربع المقبلة.
فائدة إلغاء الحجر الصحي
كما أشارت أيبي إلى الفائدة الكبيرة الناجمة عن إنهاء متطلبات الحجر الصحي في الفنادق بحلول نوفمبر، حيث يتم التخطيط لإقامة القمة المصرفية العالمية وبطولة الرغبي الدولية. وقالت: "إنه هدف مرغوب فيه للغاية - ونأمل جميعاً أن نتمكن من تحقيقه"، مُشيرةً إلى ضرورة اعتماد نهج علمي يستند إلى بيانات، والاستعداد لاحتمالات أخرى.
تكافح هونج كونج لاستعادة مكانتها كمركز عالمي في قطاع الطيران والتجارة بعد سنوات من الضوابط الصارمة التي فُرضت على حدودها إثر تفشي الجائحة، التي عزلت المستعمرة البريطانية السابقة وغذت النزوح الكبير للسكان. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المدينة هذا العام للمرة الثالثة خلال أربع سنوات.
في هذا الإطار، عزم زعيم المدينة يوم الاثنين على خفض مدّة الحجر الصحي الإلزامي في الفندق المفروض على الوافدين من الخارج من أسبوع إلى ثلاثة أيام.
في حين رحبت مجموعات الأعمال والمحللون بهذه الخطوة، إلاّ أنها اعتبرت غير كافية لأن المراكز المالية المنافسة فتحت حدودها بالكامل.
