الحكومة توافق على مد العمل بنظام تقسيط سعر الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًّا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات التي من شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية.

وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيسمجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت إليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

الأراضي الصناعية

وأجرت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقا لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقا لتكلفة المرافق، ما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.

الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بالصعيد

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف فيالأراضي الصناعيةبأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، ذلك بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.

كما وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويا، بدلا من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعا للتنمية الصناعية، ودعما للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.