"بايدن" يخصص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة والمناخ فى "قانون خفض التضخم"

شملت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة، التي أقرها الكونجرس، تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة، وخفض تكلفة الأدوية، وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

وتشكل الخطة انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس الديموقراطي، قبيل انتخابات منتصف الولاية بالغة الأهمية، وقال بايدن إنه سيوقّع عليها لتصبح قانوناً الأسبوع المقبل، وتشمل الخطة

370 مليار دولار للطاقة النظيفة والمناخ، ويعد التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

وبدلاً من السعي لمعاقبة كبرى الجهات المتسببة بالتلوث في الولايات المتحدة، يطرح مشروع القانون الذي أعدّه حزب بايدن سلسلة حوافز مالية تهدف لدفع أكبر اقتصاد في العالم للتخلي عن الوقود الأحفوري، وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية، وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30%من الكلفة.

تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة

وسيتم أيضاً تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولاً إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثاً للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة إلى مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة مع مستويات عام 2005.

64 مليار دولار للرعاية الصحية

يتمثّل الجانب الثاني الأهم للتشريع في المساعدة على خفض عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية عبر الولايات المتحدة، لا سيما عبر السيطرة على الأسعار المرتفعة للغاية للأدوية التي تعطى بوصفة طبية.

وبناء على الخطة الجديدة، سيسمح لـ«ميديكير» (خطة التأمين الصحي الوطنية للأشخاص البالغين 65 عاماً وما فوق أو أصحاب الدخل المحدود) بالتفاوض على أسعار أدوية معيّنة مع الشركات الكبرى المصنّعة بشكل مباشر لأول مرة، وهو ما يرجّح بأن يثمر عن صفقات أفضل للمرضى.

وتنص الخطة على أنه يتعين على شركات الأدوية تقديم حسومات على عقاقير معيّنة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

كما تمدد الامتيازات المشمولة في «قانون الرعاية ميسورة الكلفة» المعروف بـ«أوباماكير» حتى عام 2025. حد أدنى للضريبة على الشركات بنسبة 15%

إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها «قانون خفض التضخم» للحد من العجز الفيدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15% لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظرياً.

وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.

إقرأ أيضاً.. تشريع تاريخي.. 430 مليار دولار لأكبر حزمة مناخية في التاريخ الأمريكي