الشناوي: مطلوب قرارات جريئة من الحكومة الجديدة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص
قال المطور العقاري الدكتور أحمد الشناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة، إن مجتمع رجال الأعمال يأمل من الحكومة الجديدة اصدار قرارات ايجابية وجريئة من أجل إحداث تنمية وإنتعاشة سريعة للاقتصاد المصري.
اكتشاف الشركات الوطنية وبحث سبل دعمها
وأضاف "الشناوي"، في هذه الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة يحتاج الاقتصاد لافكار خارج الصندوق، وأن تتعامل الحكومة الجديدة مع التحديات الراهنة بشكل مرن وحاسم لتحويلها إلي فرص للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن إعادة الحكومة اكتشاف الشركات الوطنية وبحث سبل دعمها خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لتجاوز تبعات المرحلة الحرجة الراهنة على مستوي العالم. وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن مصر دولة قوية اقتصاديا وسياسيا وامنيا، كما أن وضعنا في المنطقة، أفضل والفرص الاستثمارية متاحة للجميع، كما أن مناخ الأعمال مهيئ لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والاجنبية .
التحديات والأزمات
وتابع، بالاستثمار المحلي قادرون كرجال أعمال ومستثمرون على أن نواجه التحديات والأزمات وأن نستكمل بناء مصر الحديثة من خلال تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفتح حوار وطني وبالاستماع لصوت القطاع الخاص واعطاء الفرصة لجميع الشركات بأحجامها المختلفة.
تشجيع الصناعات الوطنية
وأشار أن الفترة الحالية تتطلب قرارات حاسمة على مستوي الزراعة والصناعة ايضا لسد احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعات الوطنية بالاعتماد على المنتج المحلي وبما يسهم في توفير وترشيد مواردنا وتقليل فاتورة الاستيراد.
الاراضي الصحراوية
واضاف، كما يجب تعظيم الاستفادة من الاراضي الصحراوية في مجالات التنمية العمرانية وخاصة في قطاع التطوير العقاري حيث تعد صناعة التطوير العقاري من أهم الاعمدة الاساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية والنهوض الاقتصادي حيث يسهم باكثر من 25% من النمو الاقتصادي وكذلك على المستوي الاجتماعي حيث يخدم أكثر من 100 حرفة ومهنة مرتبطة به.
وأكد، على أهمية أن تتم الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة بالمرونة الكافية مع ضمان الدولة حقها وحقوق المواطنين بداية من استخراج القرار الوزاري وطبقا لجداول زمنية ومواصفات فنية وفي حالة اي خلل تسحب الارض على الفور.
وشدد أن القطاع الخاص الوطني قادر على استكمال بناء هذا البلد وفي مواجهة التحديات وتحويلها إلي فرص عمل ومشروعات تنموية تخدم التنمية الحضارية والعمرانية والاقتصادية المنشودة.
اقرأ ايضا:
