أول تصريحات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في لقائه مع رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
تشجيع الصناعة الوطنية
إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.
جاء ذلك خلال لقاءه حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
تعاون وتنسيق تام
من جهته أوضح حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة.
وأكد أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، قائلا: "هدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية".
كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية مع حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر تطورات الأوضاع العالمية الراهنة في ظل ما يشهده العالم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية والتحديات التي تواجهها دول العالم لمجابهة هذا الظرف الدقيق.
وأشار أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد
كما تم التأكيد أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.
وشدد على أن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
اقرأ أيضا:
وزير الإسكان: الزحف العمراني في جزيرة الوراق أدى إلى تدهور بيئي لمجرى نهر النيل
