بالأرقام.. وزير الإسكان يكشف عن حجم الأراضي التي تم شراؤها بجزيرة الوراق
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن ما تم شراؤه حتى الآن وصل إلى 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.
بدائل الدولة
وكشف عن البدائل التي تتيحها الدولة والمتمثلة في توفير أراضي زراعية للراغبين في الحصول على أراض زراعية خارج الجزيرة، وذلك من خلال مبادلة الفدان داخلها بـ 19 فدانا خارجها، عبر توفيرها بمدينة السادات.
وأوضح وزير الإسكان أن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، وأن هذا العمران مستمر منذ فترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني اتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا، مشيرا إلى أن مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية، وخلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية.
وأضاف: " حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط، ويشير إلى أن هناك 25 فدانا يتم انتهاكها والبناء عليهم بشكل غير منظم وغير مرخص، إلى جانب مشكلة تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر".
وذكر "الجزار" أن الشخص الساكن في وحدة سكنية، سيكون أمامه فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة تم طرحها في المدن الجديدة، فبعض المستحقين للتعويض انتقلوا بالفعل الى تلك المدن، منهم نحو 75 مستحقا لمدينة العبور، و27 مستحقا إلى مدينة حدائق أكتوبر، و49 مستحقا انتقلوا إلى منطقة مطار إمبابة، وهناك وحدات بديلة نقدمها للساكنين بالجزيرة.
خيار مطروح في كل مشروعات التطوير
ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالراغبين في البقاء في الجزيرة، وهو خيار مطروح في كل مشروعات التطوير التي تم تنفيذها، فأهل منطقة ماسبيرو سيعود جانب منهم من خلال قرعة ستتم بنهاية الشهر الجاري، فسيتم توفير سكن بديل لهم ضمن الأبراج المقامة في المنطقة حالياً، والتي سيعودون اليها.
كما عاد سكان تل العقارب بعد تطويرها وتحويلها إلى روضة السيدة، ولكن لكي نبدأ مشروع إعادة تسكين الناس داخل جزيرة الوراق، فنحن لا نمتلك أراضي هناك، كما لا يمكن البناء على أراض زراعية دون فكر وتخطيط، وهذا يحتاج دراسة ووقتا، ونحن عندما بدأنا نخطط لإعادة البناء في جزيرة الوراق.
اقرأ أيضا:
