«المالية» الألمانية: توقعات النمو الاقتصادي «ضبابية بشكل كبير»

أعلنت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري عن شهر أغسطس الجارى، أن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا “قاتمة” في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد.

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الربع الثاني من العام الجارى، بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، والجائحة واضطراب الإمدادات.

وأشارت الوزارة في التقرير الذي نشر اليوم الجمعة، أن "التوقعات لمزيد من النمو الاقتصادي قاتمة بشكل ملحوظ حالياً، مضيفة أنها تتصف بدرجة عالية من الضبابية.

وأضافت أن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التي استمرت وقتاً أطول من المتوقع، وأيضاً ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد في الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد. مشيرة إلى الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة في 12 أكتوبر المقبل.

وزير المالية أعلن رفضه الشديد لتمويل التدابير الجديدة للتخفيف من حدّة التضخم المرتفع عن طريق الديون

وفى وقت سابق، أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، رفضه الشديد لتمويل التدابير الجديدة للتخفيف من حدّة التضخم المرتفع عن طريق الديون في ألمانيا.

وقال إن كبح الديون هو مبدأ في الدستور الألماني، موضحا أنه لا يمكنه عمل استثناءات من هذا المبدأ حسب هواه، موضحا أن كبح الديون يتم تعليقه في حال حدوث صدمة خارجية، قائلا: "لا يمكن التحكم فيها، ولا يمكن توقعها".

وذكر أنهم يعيشون في واقع حرب أوكرانيا، مبينا أن تأثيراتها الاقتصادية ستكون لفترة أطول، مذكرا أن هناك حجة اقتصادية تعارض تعليق مبدأ كبح الديون من جديد.

وأشار إلى أن التضخم يعني أن على الدولة أن تقوم بدورها من أجل مكافحة أسباب التضخم، مبينا أن هذا الأمر يتم من خلال تخفيض الدولة لنفقاتها وديونها.

وبين أن سياسة النفقات هي واحد من أسباب التضخم، مذكرا أن ارتفاع أعباء الفائدة يحدُّ من مجال الحركة، مبينا أن الاستدانة أصبحت اليوم مختلفة عمّا كانت عليه في السنوات الماضية.

وشدد أن الدولة يجب عليها الآن أن ترد الديون التي تأخذها في غضون زمن قصير، مبينا أن ليس كل ما هو مرغوب يمكن تمويله، لأنه إذا أردنا أن نفعل هذا عن طريق الديون.

إقرأ أيضاً.. أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا.. بنك وتاجر أسهم يردان 190 مليون يورو لخزينة الدولة

وأضاف: "سيتعيّن علينا أن نرفع الضرائب في غضون سنوات قليلة، فقط لمجرد سداد ديون الماضي، وهكذا سنخنق اقتصادنا، لكنه دافع عن حزمته للإعفاء الضريبي، والتي قُوبلت بانتقادات.

وأكد أن هناك من ناحية المحتاجين الذين تم حشد الكثير من الأموال من أجلهم، وهناك من ناحية أُخرى «وسط المجتمع».