انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف المستثمرين من اتخاذ إجراءات متشددة

تراجعت الأسهم الأوروبية، وذلك فى وسط مخاوف بين المستثمرين من اتخاذ إجراءات متشددة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بالاضافة الى كون ذلك فى ظل تراجع الأسواق الرئيسية بالمنطقة.

مؤشر ستوكس

و انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، أمس الاثنيت بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش. و على رأس الانخفاضات أسهم شركات الكيماويات والسيارات والتكنولوجيا، بينما ارتفعت أسهم شركات المناجم 0.4%، حسب "رويترز".

مؤشر داكس

بينما مؤشر “داكس” الألماني، فقد انخفض 0.47% (أي ما يقرب -63 نقطة) إلى 13.474 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي” 1.14% إلى 6422 نقطة، كما تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني 0.23% إلى 7532 نقطة.

وقد أعلنتشركة غازبروم يوم الجمعة السابق بأنه سيكون هناك توقف بإمدادات الغاز الطبيعي التى تمدها روسيا لأوروبا و ذلك لمدة ثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر .

بالاضافة الى انخفاض أسهم شركات النفط 0.7% ، بينما ارتفع سهم مجموعة الرعاية الصحية الألمانية فريسينيوس ووحدة غسيل الكلى التابعة لها فريسينيوس ميديكال كير 5.2%، و2.1%، على التوالي في التعاملات المبكرة بعد إعلان المجموعة عزم رئيسها منذ فترة طويلة ستيفان ستورم الاستقالة.

رد رئيس البنك المركزي الألماني

والجدير بالذكر ، ان رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، قال لصحيفة ألمانية إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان سيؤدى ذلك بنسبة كبيرة الى حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023.

وينصب التركيز حول محضر اجتماع للجنة السياسات بالبنك المركزي الأوروبي المقرر نشره هذا الأسبوع، والذي من المرجح أن يتم خلاله إعلان إجراءات مشددة، وكذلك على أداء مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو غدا الثلاثاء.

ما هي السياسة النقدية المشددة

و يجب الذكر أن سياسة نقدية مشددة التي تعرف تعرف باسم "سياسة نقدية انكماشية"، تمثل مجموعة من الإجراءات التي تتبعها البنوك المركزية لتقليل الطلب على النقود، و تطبق البنوك المركزية السياسة النقدية المشددة من أجل تحقيق بعض الأهداف منها؛ • إبطاء النمو الاقتصادي المفرط • تقييد الإنفاق العام المتسارع • الحد من التضخم الاقتصادي

و قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة قصيرة الأجل أو تبيع أصولها مثل أذونات الخزينة أو السندات الحكومية من خلال عمليات السوق المفتوحة، وذلك في ضوء السياسة النقدية المشددة.

و تختلف السياسة النقدية عن السياسة المالية، فالأخيرة عبارة عن إجراءات حكومية، أما الأولى فهي خاصة بالبنوك المركزية، وهم أداتان يعتمد عليهما إلى حد كبير في التحكم بالنمو الاقتصادي والسيطرة عليه.