البنك المركزي: تشريعات مصر تواكب المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

قال جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري،إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ،خلال افتتاح فعاليات "ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"،الذي ينطمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة، لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعاييرالدولية الحديثة، وخاصة استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، فضلا عن تحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر. وأضاف نجم قام البنك المركزي المصري بتعديل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي، ولكن على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي للحفاظ على الاستقرار المصرفي ، نظرا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطا وثيقا بالعمل المصرفي،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع،تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية. وقال نجم في إطار تعزيز التعاون الدولي،كانت مصر نموذجا يحتذي به في التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية، حيث تم عقد العديد من الندوات وورش العمل بصورة مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد في الوقت نفسه بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الصدد. و أشار إلى إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري،في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخري لمتابعة عمليات الاحتيال.

وأكد نجم على أن حماية نزاهة الاستقرار المصرفي، تتطلب جهود مشتركة بين كافة قطاعات الدولة لتبادل المعلومات المالية والرقابية وتعزيز الآليات التي تمكن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بالتنسيق، وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الدولية، والمضي قدما نحو تعزيز أطرمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها.

وانطلقت صباح اليوم الخميس في شرم الشيخ فعاليات "ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"،الذي ينطمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري. يشارك في تنظيم الملتقى الذي يستمر 3 ايام اتحاد بنوك مصر،ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

إقرأ أيضا: مصطفى مدبولي: الدولة تشجع زيادة نسبة التصنيع المحلي للمنتجات

إقرأ أيضا:«غرفة القاهرة» تنظم معرض «أهلًا مدارس» لتخفيف العبء عن المواطنين وتنشيط السوق