معيط: نواجه التضخم المستورد ونعمل على تحقيق المستهدفات بسياسات مالية أكثر مرونة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تم مراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وتوفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الملفات، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تقوم بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي، تبلغ نحو 490 مليار جنيه.

استعراض جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لتبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمالإقرأ أيضاً.. وزير المالية: الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة فرصة جيدة لتبادل الخبرات

ووصف وزير المالية، ما تحقق من مؤشرات أداء فعلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2022 بالجيد، حيث تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيه 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من13% في العام المالي12\ 2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء "التضخم المستورد".

معيط: توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أولوية قصوى رغم كل التحديات العالمية

كما أشار وزير المالية الدكتور معيط، إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتسم بأنها أكثر مرونة، وقدرة على التعامل الايجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها في وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الايجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية

كما تم استعراض جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما، من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزّز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بما يُعزز حوكمة الإجراءات بها.