الحكومة: التصرف في الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام التملك أو حق الانتفاع
أصدرمجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي تُطرح للمستثمرين، وذلك فيإطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة، التي تعد أحد أهم القطاعات التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الاوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط.
تمليك الأراضي الصناعية
وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، كما نص القرار على أنّه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول 4 أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
وأشار مشروع القرار إلى أنّه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاما قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه.
الالتزام بضوابط التخصيص
وفي جميع الاحوال يلتزم المخصص له بضوابط التخصيص، وبينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال 3 سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لأسعار التصرف في الأراضي الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور 5 سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وأوضح مشروع القرار أنّ الأسعار الواردة به تسري على التعاقدات التي تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.
إقرأ أيضا:مدبولي يوجه بتوفير مخصصات مالية لتطوير شبكة الطرق الداخلية في محافظة الفيوم
إقرأ أيضا:مصر تؤكد حرصها على تعزيز أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
