«اتحاد المستثمرين» يستعد لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بمقترحات لإنهاء مشكلات قطاع الصناعة
يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعاً غداً لتحديد المشكلات التي تعرض لها قطاع الصناعة بسبب توقف العمل بالاعتمادات المستندية، تمهيداً للتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بالحلول المقترحة من وجه نظر رجال الصناعة، بحس ما قال محرم هلال، رئيس الاتحاد لـ “أصول مصر”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بوضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها مصر، وأصدر البنك المركزى قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية باستثناء 15 سلعة، وهو ما تسبب في تعطل حركة البضائع الواردة وتكدسها في البضائع.
مصانع صغيرة ومتوسطة توقفت تماماً بسبب عدم القدرة على الاستيراد
ويقول رئيس الاتحاد محرم هلال، إن هناك مصانع صغيرة ومتوسطة توقفت تماماً بسبب عدم القدرة على الاستيراد مع وجود صعوبة في الإجراءات، بسبب قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وتوقع أن تستأنف الكثير من المصانع العمل أو استعادة العمل بكامل طاقتها مع نسهيل استيراد السلع الأساسية، كما وجه الرئيس السيسى.
وقال الرئيس السيسى خلال تدشين عدد من المشروعات بقناة السويس، الخميس الماضي: "نحن نستهدف رفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، ونريد دعم الوصول لهذا الرقم”.
ويقول هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القطاع تأثر سلباً خلال الفترة الماضية مع صعوبة الاستيراد، وأشار إلي أن خامات مثل الزيوت، والمهدرجات، وألبان البودرة تستورد بالكامل وأوشك المخزون منها على النفاذ بسبب عدم القدرة على الاستيراد خلال الشهور الماضية.
18 % من مستلزمات إنتاج الصناعات الغذائية تستورد من الخارج
وأوضح “برزي” أن نحو 18% من مستلزمات إنتاج الصناعات الغذائية تستورد من الخارج، ومع شح الدولار وعدم رغبة البنوك على فتح اعتمادات مستندية توقفت الشركات عن الاستيراد.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع الصناعات الكيماوية يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية بنحو 30%، بسبب عدم وجود مواد خام، أو مستلزمات انتاج أو ماكينات، ما أثر سلبا على حجم الإنتاج خلال الشهور الماضية، مشيراً إلي أن اكثر القطاعات التي تأثرت من الصناعات الكيماوية هو البلاستيك الذي يتن استيراد نحو 65% من مستلزمات انتاجه من الخارج.
وأكد “أبو المكارم” أن قطاع الصناعات الكيماوية نجح في زيادة الصادرات نحو 12% خلال ال7 شهور الماضية، في إطار خطته التي تستهدف زيادة الصادارات خلال العام ب20% مقارنة مع 2021.
إقرأ أيضاً.. ما مقدار زيادات الأسعار بعد توقف الاعتمادات المستندية وارتفاع الدولار الجمركي؟
