رسالة للقطاع الخاص.. لنجعل الاستدامة دورًا مجتمعيًّا
يوماً بعد يوم يترسخ لدينا مفاهيم وفوائد جديدة نحو تحقيق الاستدامة والتى اصبحت توجه العالم أجمع فلم يعد يقتصر مفهومنا عن الإستدامة بارتباطه فقط بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية ، ولكن ادركنا ارتباطها بجميع مناحي الحياة وحرص الدولة على تحقيقها .
رسالة للقطاع الخاص.. لنجعل الاستدامة دورًا مجتمعيًّا
فبملاحظة جميع مشروعات الدولة نجد حرصها على تطبيق مفاهيم الاستدامة بها وذلك عبر اساليب البناء والبنية الاساسية المنفذة وتوافر المرافق من المياه والطاقة التى تتواكب مع الاستدامة وتتفق مع افكار الترشيد والحفاظ على الطاقة كذلك كيفية تنفيذ مشاريع منتجة توفر فرص عمل تسهم فى رفع مستويات المعيشة وجودة الحياة .
وأمام تلك المشروعات يجب الحديث على دور القطاع الخاص فى تحقيق الاستدامة فمع توجه العديد من الشركات العقارية الكبري نحو تنفيذ مشروعات تراعى معايير الاستدامة من ترشيد الطاقة والحياة الصحية وتقليل التلوث فهناك دور اخر وهام مطلوب من تلك الشركات وهو كيف نوجه الاستدامة لتصبح الدور المجتمعي للقطاع الخاص فى المرحلة المقبلة .
القطاع العريض من شركات القطاع الخاص يحرص على المساهمة بدور مجتمعي وتبنى انماط مختلفة اما تقديم مساعدات مالية او عينية او المشاركة فى تطوير مشروعات خدمات وجميعها ادوار مطلوبة للغاية ولكن تظل الاخيرة ذات دور ملموس لمساهمتها بصورة او باخري فى تغيير حياة المئات اوالآلآف من المواطنين بصورة أو بأخري .
وعندما نتحدث عن المشروعات المستدامة التى تنفذها الدولة نجد على رأسها مشروع " حياة كريمة " والذى يهدف الى تطوير حوالى 150 قرية ورفع جودة حياة اكثر من 60 مليون مواطن عبر تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وكافة المرافق وتنفيذ مشروعات تنموية من مدارس ومستشفيات وهو مايسهم فى خلق حياة افضل للمواطنين .
وفى التوقيت الحالي نجد أن الدور المجتمعي الأهم المطلوب من القطاع الخاص حالياً هو المشاركة فى تنفيذ مشروعات تقدم خدمات مستدامة مثل المشاركة فى برنامج حياة كريمة او القيام بالتطوع مع الجمعيات لتطوير بعض القري والمنازل وخلق حياة افضل لمواطنيها كذلك توفير فرص عمل لشباب واهالي تلك القري .
ونأمل فى خلق آلية توعوية للقطاع الخاص للقيام بتلك الادوار وتوجيهه نحو المشروعات المطلوب تنفيذها فى مجال تحسين جودة حياة المواطنين .
كما لابد من حل المشكلات التى تواجه شركات القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التى تتعلق بالمسؤولية المجتمعية فتواجه الشركات مشكلات تتعلق بالبيروقراطية وصعوبة الاجراءات .
اما على المستوي الاستثماري فيجب ايضا توعية القطاع الخاص باهمية مراعاة الاستدامة فى تنفيذ المشروعات خاصة التى تستهدف جذب استثمارات اجنبية مثل المشروعات الادارية والتجارية والصحية فالشركات والصناديق الاجنبية تشترط توافر معايير الاستدامة بالمشروعات قبل التعاقد عليها لدورها فى تقليل مصاريف التشغيل مستقبلاً .
كما ان مشروعات المرافق والبنية الاساسية المنفذة من الدولة اصبحت تراعى معايير الاستدامة فعلى سبيل المثال الطرق فاثناء عودتي من الساحل الشمالي عبر طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذى تم تطويره لاحظت تنفيذ الطريق بطبقات اسمنتية وليس اسفلت كما فى السابق ويضمن ذلك رغم التكلفة المرتفعة سهولة وانخفاض تكلفة عمليات الصيانة .
إقرأ أيضا
