لتوفير الطاقة.. باريس تطفئ إضاءة معالمها الأثرية في الساعة 22:00
أعلنتآن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس، اليومالثلاثاء عن إطفاء إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمةفي تمام الساعة 22,00 (20,00 بتوقيت غرينتش) و ذلك اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري بسبب أزمة الطاقة.
وقف إنارة الشوارعللآثار الوطنية بفرنسا
وستطلب آن هيدالغو رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع لأسباب أمنية، من الدولة "أن تفعل الشيء نفسه" للآثار الوطنية، ومن أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذإجراءات للتنفيذ في الاتجاه نفسه.
وأعربت عمدة العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابقعن رغبتها في تقليلوقت إضاءة برج إيفل توفيراًللكهرباء.
النمو الاقتصادي الفرنسي
كشفت وكالة الاحصاءات في فرنسا في بيان سابق، أن النمو الاقتصادي الفرنسي سيتراجع إلى الصفر في الربع الرابع وربما يتراجع ليسجل انكماشا مع الشعور بتأثيرات أزمة الطاقة وزيادة قتامة المشهد العالمي.
وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنه إذا ساءت مشكلات الطاقة، فإنه لا يمكن استبعاد حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار جولين بوجيه الخبير الاقتثصادي، في المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "لا يزال السياق يتسم بتكدس غير مسبوق من الصدمات الخارجية".
للمزيد اقرأ ايضا:بفعل أزمة الطاقة.. من المتوقع تراجع الاقتصاد الفرنسي إلى الصفر
أزمة الطاقة في اوروبا
وتعاني أوروبا من أزمة طاقة قوية و ازدادت خاصةبعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الحيوي إلى أجل غير مسمى.
اقرأ ايضا:وزيرة خارجية النمسا السابقة تلوم أوروبا بخصوص أزمة الطاقة.. وأسعار الكهرباء تزيد 400%
وتعمل الدول الأوروبية في الوقت الحالي على إيجاد حلول لأزمة الطاقة وللسيطرة على الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة و أسعار الكهرباء، الناتجة عن نقص إمدادات الغاز، بعد الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية.
اقرأ ايضا:المستشار الألماني يطمئن مواطنيه: سنتجاوز أزمة الطاقة العصيبة
ومن بين المقترحات التي تعمل عليها الدول الأوروبية، بحث إمكانية الشراء الجماعي، بالإضافة إلي وضع حد أقصى لأسعار الغاز، للحصول على أسعار أقل، لكن للأسف هذه المقترحات لم تلق بعد إجماع من دول الاتحاد الأوروبي.
وقررت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، بحيث لا تزيد في المتوسط على 2500 جنيه إسترليني سنويا، وذلك اعتبارا من أكتوبر المقبل، في حزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية للأسر والشركات التي تواجه فواتير الطاقة المتصاعدة.
كما تعتزم المفوضية الأوروبية، اقتراح "ضريبة مؤقتة" على الشركات في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير بنسبة 33%على الأقل من أرباحها الإضافية، وسيكون الأساس هو الأرباح قبل الضريبة للسنة المالية 2022 التي تزيد بنسبة 20 بالمئة عن متوسط السنوات الثلاث التي تبدأ في عام 2019.
وبعد اتفاق دول الاتحاد الـ 27 نهاية يوليو على خفض استهلاكها للغاز، تقترح بروكسل أيضا تحديد "أهداف ملزمة" للحد من الطلب على الكهرباء مع خفض "لا يقل عن عشرة في المئة لصافي الاستهلاك الشهري" وعن خمسة في المئة في ساعات الذروة.
